انتخابات مجلس النواب.. مشاركة لا مغالبة

الوطنية للانتخابات تتعهد بنزاهة انتخابات مجلس النواب.. ومشاركة 168 وسيلة إعلامية و60 منظمة مجتمع

أقبال على المقاعد الفردية.. والقائمة الوطنية تحسم مرشحيها.. والمعارضة تشارك بقوة.. ومفاجأت في أسماء الغائبين عن البرلمان الجديد

أيام تفصلنا عن غلق باب تلقى أوراق الترشح لمجلس النواب القادم والمقرر له يوم الأربعاء القادم، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الأسبوع الماضي تضمن فتح باب الترشح خلال الفترة  من 8 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وخلال أيام تلقى أوراق الترشح سارعت المرشحين الحزبيين والمستقلين بتقديم أوراقهم أول أيام فتح باب الترشح.

وشهدت الأيام الأولى لفتح باب الترشح اقبالاً كبيراً من المرشحين على المقاعد الفردية، خاصة مرشحى الأحزاب "مستقبل وطن والشعب الجمهوري والجبهة الوطنية والوفد وحماة الوطن والعدل وغيرهم"، في حين انهى تحالف أحزاب القائمة الوطنية، الذي يضم 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء المرشحين على القوائم الأربعة، فيما تشير التقديرات إلى تغيرات كبيرة في مجلس النواب القادم، بعد اعتذار أعداداً كبيرة من النواب الحاليين عن الترشح.

وشهدت الانتخابات الحالية مفاجئة كبير بعد أن تم استبعاد عدد كبير من النواب الكبار، حيث أعلن عدد من النواب الحاليين عن عدم ترشحهم في الانتخابات المقبلة، وذلك لإفساح المجال لدماء جديدة على حد وصفهم، فيما أكدت مصادر أن استبعاد أغلب هذه الأسماء كان قرار الحزب وليس قرار شخصي، كان من بين هذه الأسماء النائب علاء عابد، القيادي بحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل بالبرلمان الحالي. كما ضمت القائمة الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجانب أيضًا النائبة مايسة عطوة والنائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، كما ضمن القائمة طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والنائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.، محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن كذلك النائب أسامة الأشموني القيادي بحزب مستقبل وطن.

ورفعت أحزاب القائمة الوطنية شعار المشاركة لا المغالبة بحيث يكون هناك تنوع في المرشحين ويمثلون كافة التواجهات السياسية ، حيث اتفقت أحزاب القائمة، على الخطوط العريضة للمنافسة الانتخابية، مؤكدين الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية دعمًا لمسار الدولة ومؤسساتها، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على مقدرات الامن القومي المصري والحفاظ على أمن المصريين، وأهمية التزام الجميع بميثاق الشرف ومعايير النزاهة والمنافسة الشريفة الموضوعة بين أحزاب القائمة بصورة تضمن خروج الاستحقاق بالشكل الذي يليق بمصر وشعبها، وفي اختيار مرشحين بالاعتماد على المعايير الاساسيه والمتمثلة في الكفاءه والنزاهه والقدره الشعبية والجماهيرية.

وخلال الاجتماع اتفقوا على مبدأ المشاركة لا المغالبة، خاصة من جانب أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهورى، التي أكدت أنها لن تخوض على عدد من مقاعد النظام الفردي، حرصا على المنافسة الشريفة وترك الفرصة للأحزاب الصغيرة بما يعزز فرصتها في الفوز، وذلك كمبادرة منها لترك عدد من المقاعد، منعا لاتهامات البعض بالاحتكار، وحرصا على تمثيل مختلف الأطياف السياسية في البرلمان القادم.

وكشفت المصادر عن الملامح الأولية للقوائم الأربعة، من خلال تخصيص ما يصل إلى 124 مقعدا لصالح مستقبل وطن، و50 لحماة الوطن، بينما يحصل الجبهة الوطنية على 28 مقعدا و10 مقاعد لصالح للشعب الجمهوري، ويتجه المصري الديمقراطي للحصول على 9 مقاعد، 6 لصالح الوفد، و4 مقاعد لحزب التجمع، و2 مقعد لكل من الحرية وأيضا إرادة جيل، ولازالت المشاورات الجارية بشأن عدد مقاعد حزب العدل والإصلاح والتنمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار رئيس جزب الجبهة الوطنية أن اختيارات المرشحين لمجلس النواب ستتسم بالتنوع المهني والفئوي والنوعي، مشددا على أن الحزب رغم أنه يخوض تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب لكنه يواجه تحدي كبير، يتمثل في زيادة عدد خياراته عن المقاعد المخصصة بالقائمة، وعن عدد المقاعد الفردية التي قرر الحزب خوض الانتخابات عليها، لذا كان القرار بتشكيل لجنة للاختيارات مع وضع معايير محددة لضمان تمثيل الحزب بالبرلمان بشكل مؤثر وكفء، لافتاً إلى أن الحزب يعد أحد بشيء منذ بدء التأسيس، و"لن نستطيع إرضاء كل الطامحين ونراهن على تماسك التنظيم الحزبي في دعم مرشحينا".

من ناحيته، أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية أن تجربة المشاركة في التحالف والقائمة الوطنية أمر جيد للحزب في بداية رحلته الانتخابية، نظرا لضرورة التوافق خلال هذه المرحلة من عمر الوطن مع كل حزب في تنفيذ برامجه وسياساته داخل البرلمان، موضحا أن اختيار المرشحين مر بمراحل مختلفة سواء الترشح من القواعد والمحافظات، ثم لجان الأمانة العامة لضمان تحقق الشروط وكذلك تنوع المرشحين، مشدداً على أن انتخابات النواب ليست نهاية المطاف، بل هناك مواقع أخرى لقيادات الحزب وكوادره سواء في المجالس المحلية التي يسعى الحزب لاجرائها في أقرب فرصة، أو في مواقع أخرى.

وقال القصير، إن المتغيرات الدولية والإقليمية المعقدة التي تشهدها المنطقة تستوجب من جميع القوى السياسية المصرية الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة بعيدا عن اختلاف الرؤى وتمايز الأيديولوجيات، مؤكدًا أن القائمة الوطنية تمثل تحالفًا انتخابيًا هدفه، مصر، أمن واستقرار الوطن وبناء وتنمية الدولة بعيدًا عن أي اعتبارات حزبية، مشدداً على الالتزام بالميثاق الذي تم العمل به في الاستحقاق البرلماني السابق، مؤكداً أن القائمة الوطنية سيكون لها دور كبير في التأكيد على تعزيز الاصطفاف الوطني، وأن الحزب ومعه جميع القوى السياسية يدعون الشعب المصري إلى المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب، لتوجيه رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية رغم كل التحديات والظروف.

وأكد النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب يشارك في تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر ليس من أجل التنافس، وإنما من أجل التكاتف لا المغالبة، ولكن للمشاركة الجادة من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن والمواطن، لافتاً إلى أن الحزب حريص على نجاح هذا التحالف الانتخابي لما يمثله من نموذج وطني يجمع مختلف القوى السياسية تحت هدف واحد، ويتمسك بالمشاركة الجادة والمسؤولة دعمًا لاستقرار الدولة المصرية.

وقال النائب أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن، إن الحزب يحرص على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الأول والذي يحظى بتوافق من جميع المشاركين يتمثل في الاصطفاف الكامل لجميع الأحزاب والقوى السياسية خلف مؤسسات الدولة المصرية وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظًا على مقدرات الأمن القومي المصري وأمن المواطنين، والثاني هو الالتزام بالمعايير التي تم التوافق عليها بين الأحزاب في اختيار المرشحين الذين سنقدمهم للشارع المصري، والمتمثلة في الكفاءة والنزاهة والشعبية والجماهيرية والقدرة على أداء الدور النيابي داخل البرلمان كأسس رئيسية لاختيار المرشحين.

وأضاف عبد الجواد، أن الهدف الثالث يخص حزب مستقبل وطن، ويقوم على مبدأ المشاركة لا المغالبة، وهو المبدأ الذي أعلنه الحزب خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية وما زال متمسكًا به، مشيرًا إلى أن الحزب يرى أن النجاح الحقيقي في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الدولة هو نجاح المشهد السياسي المصري ككل، والحفاظ على حالة الاصطفاف الوطني داخل الدولة المصرية، حتى وإن تعارض ذلك مع بعض الأهداف الحزبية لذلك فإننا نؤمن بأن الحفاظ على استقرار المشهد السياسي المصري هو النجاح الحقيقي.

والسبت الماضى، عقدت القائمة، أول اجتماعاتها، أكدوا خلاله الاصطفاف الكامل لجميع رموز ومكونات الدولة المصرية ومؤسساتها المدنية والعسكرية خلال الظرف الدقيق الذي تمر به مصر في دفاعها عن القضية الفلسطينية والتحديات الملحة التي يواجهها الأمن القومي المصري.

واتفق المشاركين في القائمة على تشكيل لجنة قانونية لمساعدة المرشحين في إعداد الأوراق ومراجعتها وتقديمها، كما اتفقوا أيضاً على تشكيل لجنة إعلامية لتنسيق الجهود بين أطراف القائمة من جهة والتواصل الفعال مع المؤسسات الإعلامية المختلفة من جهة أخرى، لضمان مساحة إعلامية متكافئة لجميع المرشحين، كما اتفق المجتمعون على إطلاق ميثاق شرف، ينظم العلاقات بين المشاركين في القائمة من ناحية، ومن ناحية أخرى بينهم وبين المشاركين في الانتخابات بصورة تضمن خروج الاستحقاق بالشكل الذي يليق بالمصريين، ومواصلة العمل المشترك لحث وتشجيع الناخبين على المشاركة، باعتبارها الضمانة الأساسية والوحيدة لبناء وتطوير العملية السياسية.

وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اصطفاف الأحزاب داخل التحالف يمثل نموذجًا لوحدة الجبهة الداخلية المصرية في مواجهة التحديات الراهنة، ودعا، جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن النزول إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة هو دعم مباشر لمسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المصرية الحديثة.

وقال الدكتور هيثم الشيخ، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجميع اتحد على هدف واحد هو اختيار الأفضل لتمثيل الشعب المصري، موضحاً أن اجتماع المشاركين في القائمة، يجسد وحدة الصف الوطني، مشيرًا إلى أن الأحزاب، سواء المعارضة أو الموالاة، جلست على مائدة واحدة واضعة مصلحة الوطن فوق أي انتماءات أو توجهات سياسية.

وقال محمد عطية الفيومي، ممثل حزب الحرية المصري، إن مصر تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها الحديث تتطلب تماسكًا داخليًا ووحدة صف خلف القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة أن قوة الدولة المصرية تنبع من الجبهة الداخلية وتلاحم أبنائها، مشدداً على أن المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل رسالة قوية إلى الداخل والخارج، تعكس استقرار الدولة المصرية وقدرتها على مواصلة مسارها السياسي والاقتصادي بثبات، مضيفًا أن معدن المصريين الحقيقي يظهر دائمًا في أوقات الأزمات والتحديات الكبرى.

وأكد المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن جميع الأحزاب المشاركة أيقنت حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على دعم الدولة واستقرارها ومواجهة التحديات الراهنة بروح من المسؤولية الوطنية، وأضاف: ما هو قادم صعب، ولذلك علينا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، أدعو الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وأن ينزل إلى صناديق الاقتراع ليختار من يراه الأصلح، لأن طموح الشعب لن يتحقق إلا بإرادته ومشاركته الفاعلة.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أحدًا لا يختلف على أن البلاد تمر بتحديات كبيرة جدًا على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وهو ما يحمّل الجميع مسؤولية جسيمة، مؤكدا ثقته في أن الله سيعيننا على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وأشار إلى أن تجربة الحزب في انتخابات مجلس النواب عام 2020، ورغم صعوبتها، مرت بنجاح، ثم تكررت التجربة مؤخرًا في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تكون نسبة المشاركة والإقبال أفضل مما كانت عليه.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الطبيعي أن يسعى الجميع دائمًا إلى الأفضل، لكن الأهم هو أن نسير بخطوات ثابتة نحو التطوير، وأن تكون كل مرحلة أفضل مما سبق، مؤكداً أنه يراهن دائمًا على وعي الشعب المصري.

وقال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات تحتاج إلى عاملين أساسيين، وعي الناخب ومعرفته بأهمية مشاركته ودوره في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الوعي لن يتحقق بشكل كامل في هذه الانتخابات وحدها، وإنما هو عملية ممتدة تحتاج إلى وقت وجهد وتراكم خبرات، لافتاً إلى أن العامل الثاني يرتبط بترجمة التوافقات الوطنية حول ملامح النظام الاقتصادي والاجتماعي إلى واقع تشريعي داخل البرلمان، من خلال إعادة مناقشة القوانين والتشريعات التي تم إقرارها في المجالس السابقة، سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، والتي كان لها أثر كبير.

من جهة أخرى، عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعًا طارئًا الأسبوع الماضى برئاسة المهندس سامح بسيوني، رئيس الهيئة العليا، وبحضور الدكتور محمد إبراهيم رئيس الحزب، ونواب ومساعدي رئيس الحزب، وباقي أعضاء الهيئة؛ لمناقشة الدوائر الانتخابية المزمع الترشح بها، واستعراض الأسماء المقترحة للمرشحين تمهيدًا لاعتماد الأسماء النهائية وفق الضوابط والمعايير التي أقرها الحزب.

وأكدت الهيئة العليا خلال الاجتماع أن مشاركة الحزب تأتي في إطار منهجها الإصلاحي البنَّاء الهادف إلى خدمة الوطن والمجتمع، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة الإصلاح السياسي والتنموي في الدولة المصرية، من منطلق المرجعية الإسلامية، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد ويحافظ على الثوابت ويساهم في خدمة أبناء الوطن.

الجدول الزمني  

وتجرى الانتخابات وفق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضي، وبموجبه تشكل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بواقع 143 دائرة انتخابية مخصص لها 284 مقعدا، و4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة مخصص لها 284 مقعدا، حتى يصبح عدد النواب المنتخبين في مجلس النواب عددهم 568 نائبا، على أن يعلن كشف قائمة بأسماء سماء المرشحين وتنشر بالأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم  23 أكتوبر، على يبدأ الصمت الانتخابي 6 نوفمبر. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون لمدة 10 ايام من يوم 19 وحتى 21 أكتوبر، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 23 اكتوبر واخر موعد للتنازل 25 اكتوبر، وتنشر التنازلات في الجريدة الرسمية 26 أكتوبر.

يكون التصويت لانتخابات مجلس النواب 2025 خلال المرحلة الأولى خارج الجمهورية 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل 10 و11 نوفمبر، وتعلن النتيجة يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تستأنف في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة، ويتضمن الجدول الزمني لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 أن تقدم الطعون على نتائج الجولة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، وذلك بحد أقصى 20 نوفمبر المقبل، حسبما أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات حرة نزيهة

من جانبه قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لا يوجد ما يسمى بـ«أوراق مراقبة»، موضحًا أن الهيئة أتاحت متابعة انتخابات مجلس النواب لجميع المنظمات المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، وكذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر، لافتاً إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت مشاركة 20 سفارة و168 وسيلة إعلامية وأكثر من 60 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية، فضلًا عن هيئات انتخابية من دول مثل الأردن وروسيا تابعت العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن نفس الانفتاح سيكون متاحًا في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقال: "تعاهدكم الهيئة الوطنية للانتخابات أن تخرج الانتخابات حرة نزيهة معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادتكم".