الدولار يتراجع عن عرشه أمام الجنيه.. قوة السياسية الاقتصادية.. وزيادة تحويلات المصريين في الخارج والسياحة وانخفاض الواردات أثرت في الأخضر

 

استطاعت مصر، خلال الأسابيع الماضية، أن تحرز هدفا جديد، في مرمي الأوضاع الاقتصادية المعقدة والمتشابكة إقليميا وعالميا، وحقق الاقتصاد المصري استقرارا قويا، خاصة في العملات الأجنبية، التي فقدت خلال 14 يوماً 58 قرشاً، حيث استقر سعر الدولار على 47.48 جنيهاً للشراء في البنك المركزي المصري، و47.58 جنيهاً للبيع، لكن ما هي الأسباب الحقيقية وراء تراجع الأخضر عن عرشه ودفعه للتراجع؟ 

 

 

زيادة تدفق العملات الأجنبية

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن زيادة تدفق العملات الأجنبية، بسبب ارتفاع نسبة تحويلات المصريين في الخارج، والتي

حققت طفرة واضحة خلال العام المالي 2024/202.

 

وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى 36.5 مليار دولار.

 

 

تراجع عجز الحساب التجاري للاقتصاد

 

تراجع عجز الحساب التجاري للاقتصاد المصري، خلال العام المالي المنتهي 2024-2025، بنسبة بلغت 25.9%، ليصل إلى 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وفقاً لبيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

 

 

زيادة إيرادات السياحة

 

زادت إيرادات السياحة بنسبة 16.3%، لتسجل 16.7 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة، مقابل 154.1 مليون ليلة.

 

 

زيادة الصادرات المصرية

فيما زادت الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى عجز العرض على الدولار في السوق المحلي، وانخفاض الطلب على الأخضر من المستوردين، جعل نشاط الاستيراد يتراجع، أو تأخير الطلبيات جعل الحاجة للدولار أقل في تلك الفترة، إلى جانب بيع من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين.

 

تدفق الاستثمارات الأجنبية

سجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقاً صافياً قدره 12.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.1 مليار دولار في العام السابق، الذي كان قد تضمن تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ صفقة «رأس الحكمة».

 

 

الاستقرار النسبي في معدلات التضخم

كما أن الاستقرار النسبي في معدلات التضخم، أتاح للبنك المركزي مساحة لتثبيت أسعار الفائدة ودعم العملة المحلية.

 

 

تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية

كان تحسن الثقة في السياسات المالية والنقدية بعد تطبيق إجراءات إصلاح هيكلي، من أهم أسباب انخفاض سعر الدولار، فضلا عن تنامي توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها، جميعها عوامل أدت إلى تعزيز قوة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

 

 

ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي 

ارتفع عجز الميزان التجاري البترولي خلال العام المالي الماضي ليصل إلى نحو 13.9 مليار دولار، مقابل نحو 7.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، وذلك لارتفاع قيمة الواردات البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام والمنتجات البترولية.

 

 

انخفاض الصادرات البترولية

انخفضت الصادرات البترولية لتقتصر على نحو 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، نتيجة تراجع الكميات المصدّرة من الغاز الطبيعي بمقدار 512.6 مليون دولار، والبترول الخام بنحو 1.7 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.1 مليار دولار.

 

وبلغ العجز التجاري غير البترولي خلال العام المالي 2024-2025، نحو 37.1 مليار دولار، مقابل نحو 31.9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية بنحو 13 مليار دولار، لتصل إلى نحو71.7 مليار دولار، مقابل 58.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وتتركز الزيادة في واردات القمح، فول الصويا، التبغ الخام، وقطع غيار السيارات والجرارات.

 

بينما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.8 مليار دولار، لتصل إلى نحو 34.6 مليار دولار، مقابل 26.8 مليار دولار، لتتركز الزيادة في صادرات الذهب، الملابس الجاهزة، الفواكه الطازجة والمجففة، والخضر الطازجة، والألومنيوم ومصنوعاته.

 

وتراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2024-2025، بنسبة 3.6%، لتقتصر على نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، نتيجة تراجع الحمولة الصافية بمعدل 55.1%، وعدد السفن العابرة بمعدل 38.5%، إلا أن النصف الثاني من السنة المالية (يناير يونيو 2025) شهد تحسناً طفيفاً في حصيلة رسوم المرور بمعدل 1.4%، لتصل إلى نحو 1.83 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2024. 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%،مما  يكشف عن صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.