الكهرباء المصرية تعبر المتوسط.. اتفاقية تاريخية تربط مصر بالقارة الأوروبية

وقعت مصر اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء واحدى الشركات الإماراتية، لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، يأتي في إطار اهتمام الدولة بالربط الكهربائي مع القارة الأوروبية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وخاصةً مصادر توليد الطاقات المتجددة، كما يعد خطوة على طريق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

 

جاء ذلك، على هامش مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء واحدى الشركات الإماراتية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الأربعاء، 15 أكتوبر 2025، لتنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، عن طريق استخدام الكابلات البحرية.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، يأتي توقيع اتفاقية تنفيذ الدراسات النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا عبر إيطاليا، في إطار استراتيجية العمل لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ودعم جهود تصدير الطاقة النظيفة إلى الأسواق الأوروبية، مع التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ولا سيما الربط مع قارة أوروبا، بهدف تحويل مصر إلى مركز محوري لنقل وتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كان قد أشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية، على مستوى المنطقة العربية، في توليد الطاقة الكهربائية، لعام 2025.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تتضمن الاتفاقية، المنوه عنها، إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.

 

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي مع أوروبا، أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى 3 آلاف ميجاوات، بما يسهم في دعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.