تحريك أسعار المنتجات البترولية مع الثبيت لعام كامل كحد أدنى (إنفوجراف)

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث اتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلى دون زيادة بحد أدنى عام، مع استمرار جهود قطاع البترول فى تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء، بما يسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية لتحقيق استقرار نسبى فى التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.