«موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع

بمجرد أن يبدأ موسم موالد آل البيت والأولياء في مصر، يبدأ معه "موسم الخناقة" الفكري والديني الذي يشعل فتيله تيار من التيارات الإسلامية (السلفية عادةً)، التي ترى في هذه الاحتفالات بدعة وشركاً لا يجوز شرعاً، وتُطلق فتاوى التكفير والتبديع في حق عامة المسلمين الذين يحيون هذه الليالي. هذا الصدام السنوي يضع المحبة الروحانية في مواجهة الاتهامات المذهبية، مما دفع المؤسسة الدينية الرسمية، ممثلة في دار الإفتاء المصرية، للرد بشكل حاسم ونهائي على هذه القضايا.

 

ردت دار الإفتاء المصرية على السؤال الجدلي حول حكم الاحتفال بالموالد (مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب)، مؤكدة أن هذه الاحتفالات "أمرٌ مرغّبٌ فيه شرعاً".

 

وأوضحت الإفتاء أن إحياء ذكرى الأولياء والصالحين يدخل في نطاق "التأثر بهم والسير على طريقهم"، وهو ما يتفق مع الأصول العامة للشريعة. واستندت الدار إلى الآية الكريمة: ﴿وَذَكِّرۡهُم بِأَيَّامِ اللهِ﴾، معتبرة أن هذه المناسبات تُعد جزءاً من الأيام التي ينبغي للمسلمين تذكرها والاستفادة منها روحانياً.

 

الشرط الوحيد للتحريم: وفي الوقت ذاته، لم تتجاهل الإفتاء الممارسات السلبية المصاحبة، بل أكدت على ضرورة إنكار الأمور المحرمة التي تحدث في هذه المواسم، مثل "الاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء"، مُشدّدة على أن هذه الأفعال يجب أن تُنبَّه لأصحابها دون الحكم على أصل الاحتفال بأنه باطل.

 

من ناحية أخرى تُعد قضية الذبح والنذر للأولياء الصالحين هي النقطة الأكثر اشتعالاً في "معركة التكفير" ضد الموالد. حيث يزعم المهاجمون أنها شرك يخرج فاعله من الملة.

 

وفصلت دار الإفتاء في هذه القضية موضحة أن الذبح والنذر في هذا السياق لا يخرج عن كونه لله تعالى، وأن مقصد الناس هو جعل ثواب هذا الفعل للولي الصالح، وليس عبادته من دون الله. وضربت الدار مثالاً لذلك بـ الصدقة عن الميت، مستشهدة بحديث سعد بن عبادة الذي حفر بئراً وقال: "هذه لأم سعد"، مؤكدة أن اللام في هذه الحالة لا تعني العبادة، بل تعني أن ثوابها مُوجَّه للميت.

 

خلصت الإفتاء إلى أن النذر والذبح للأولياء بهذا المعنى "صحيح وليس شركًا"، ولا ينافي التوحيد، لأنه في جوهره نذر أو ذبح لله سبحانه وتعالى، ويُهدى ثوابه للولي الصالح.