وبموجب القرار المنشور فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، أصبح تصدير منتجات مثل البيديه والمغاسل والمراحيض إلى الأراضى الروسية محظورا.
وفرض عقوبات على منتجات مثل المغاسل والمراحيض يدل على أن الاتحاد الأوروبى استنفذ أدواته فى فرض العقوبات ما يثير تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الإجراءات.
وكان الاتحاد الأوروبى قد أقر اليوم حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا فى إطار محاولات الضغط على موسكو، رغم فشل سياسة العقوبات فى تحقيق أهدافها، فماذا شملت حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة؟
الطاقة والنقلفرض حظر تدريجى على واردات الغاز الطبيعى المسال الروسي.
حظر إعادة تأمين الطائرات والسفن الروسية المستعملة.
الشركات والأفرادإدراج 45 كيانا جديدا، بما فى ذلك 12 شركة صينية ومن هونغ كونغ.
طالت القيود شركة "سوليرز" للسيارات، وفرعيها "سوليرز كارغو" و"سوليرز ألابوغا"، بالإضافة إلى مكتب التصميم التجريبى لهندسة المحركات.
طالت شخصيات بارزة ورؤساء شركات ومؤسسات تعليمية.
حظر كامل للتعامل مع 5 بنوك روسية اعتبارا من 12 نوفمبر المقبل.
استهداف بنوك فى قيرغيزستان وطاجيكستان.
حظر التعامل مع نظامى "مير" للدفع و"سى بى إس" للمدفوعات السريعة اعتبارا من 2026.
حظر تقديم خدمات العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين والكيانات فى روسيا.
السياحة والدبلوماسيةمنع الشركات الأوروبية من تقديم خدمات سياحية إلى روسيا.
تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضى الاتحاد الأوروبي.
من جهتها أكدت روسيا مرارا قدرتها على تحمل ضغوط العقوبات التى بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد صرح سابقا بأن سياسة كبح وإضعاف روسيا تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي.