قفزة تاريخية فى الصادرات الهندسية لتسجل 4.7 مليار دولار خلال 9 أشهر
الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025 11:04 ص
صورة ارشيفية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق الصادرات الهندسية المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث سجلت 4.733 مليار دولار مقابل 4.244 مليار دولار في العام الماضي.
كما سجلت صادرات القطاع في شهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 7% لتبلغ 533 مليون دولار مقارنة بـ 498.5 مليون دولار في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع بدعم من تنوع الأسواق المستقبِلة للمنتج الهندسي المصري.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المتواصلة في الصادرات للشهر التاسع على التوالي ترجع إلى تحسن جودة المنتج المصري وارتفاع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الصياد أن القطاعات التي قادت النمو تشمل الصناعات الكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت بنسبة 38%، والآلات والمعدات بنسبة 18.4%، ووسائل النقل بنسبة 14.4%، والأجهزة المنزلية بنسبة 9.1%، ومكونات السيارات بنسبة 7.5%، والكابلات بنسبة 4.8%، حيث حققت هذه القطاعات مستويات تاريخية.
وأشار الصياد إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خطته الاستراتيجية لزيادة الصادرات الهندسية إلى 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030، من خلال توسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، بالإضافة إلي استقدام بعثات المشترين.
ومن جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تنويع الأسواق التصديرية كان أحد العوامل الرئيسية وراء تحقيق هذا النمو، حيث ارتفعت الصادرات إلى أوروبا (ومنها تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، إيطاليا، هولندا، والمجر)، إلى جانب زيادة في الصادرات إلى الدول العربية (العراق، الجزائر، الأردن، لبنان، والكويت)، والدول الأفريقية (نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار)، بالإضافة إلى الأسواق الآسيوية مثل أذربيجان والصين.
وأضافت حلمي أن المجلس مستمر في تنفيذ برامجه الترويجية والتدريبية لرفع كفاءة الشركات المصدّرة، وتشجيع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى منظومة التصدير، بما يدعم استمرار النمو الإيجابي للقطاع الهندسي المصري خلال الفترة المقبلة.