انتخابات 2025.. حساب بنكي وسجل مالي إلزامي لضمان شفافية الدعاية البرلمانية

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على تعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية، من خلال إلزام كل مترشح بفتح حساب بنكي بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو عبر مكاتب البريد، بحيث يكون هذا الحساب هو المنفذ الوحيد لإدارة الأموال المخصصة للدعاية.

 

وبموجب المادة (27)، يقوم المترشح بإيداع ما يحصل عليه من تبرعات داخل هذا الحساب، إضافة إلى المبالغ التي يخصصها من أمواله الخاصة، ويتم قيد قيمة التبرعات العينية فيه بعد تقييمها ماليًا. ويلتزم البنك والمترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكل حركة مالية تتم داخل الحساب، سواء إيداعًا أو إنفاقًا، بما يضمن رقابة دقيقة ومستمرّة على مصادر التمويل وأوجه الصرف.

 

كما ألزمت المادة (28) كل مترشح بإمساك سجل مالي منتظم وفق معايير المحاسبة المصرية، يتضمن كافة مصروفات الحملة ومصادر تمويلها، على أن تتولى جهة تحددها الهيئة فحص هذه السجلات ومراجعتها تحت إشرافها المباشر.

 

وفي إطار ضمان تكافؤ الفرص، نصّت المادة (29) على حق المترشح في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانات المتاحة، وفق ضوابط تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات بما يحفظ العدالة بين جميع المتنافسين.

 

وبذلك يرسخ القانون منظومة رقابية واضحة تهدف إلى منع التمويل غير المشروع، وتعزيز الثقة في نزاهة العملية الانتخابية قبل انطلاق سباق البرلمان المقبل.