قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. جريمة حرب تمهّد لمرحلة دموية جديدة وتنديد فلسطيني واسع بالخطوة الإسرائيلية

 

أثار قرار لجنة الأمن القومي في "الكنيست" الإسرائيلي بالمصادقة على مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الإدانات الفلسطينية، إذ اعتبرته الفصائل ومؤسسات الأسرى تصعيداً خطيراً وجريمة حرب تنذر بتداعيات كارثية على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وندّدت حركة "حماس" بالخطوة، مؤكدة في بيان رسمي أنّ المصادقة على مشروع القانون تمثل تجسيداً واضحاً للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الإسرائيلي، وتعبيراً عن استهتاره الكامل بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر الإعدامات التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين.

 

وقالت الحركة إنّ مشروع القانون يعكس حالة الانفلات الأخلاقي والسياسي التي يعيشها الكيان الإسرائيلي، ويشكّل محاولة جديدة لترهيب الشعب الفلسطيني وكسر إرادة الأسرى داخل السجون.

 

ودعت "حماس" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف هذا المسار الخطير، كما طالبت بـ تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لسياسات قمع وتعذيب وإهمال طبي ممنهج.

 

من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنّ مصادقة "الكنيست" على مشروع القانون تُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان، وتأتي في إطار ما وصفته الحركة بـ"الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".

 

وأضافت الحركة في بيانها أنّ هذا القرار يمثل تمهيداً لمرحلة جديدة أكثر دموية، ويكشف عن نوايا الاحتلال في شرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني مزعوم، مشيرة إلى أنّ ما يسمى بـ"العدالة الإسرائيلية" تتحول إلى أداة انتقام سياسي وطائفي ضد الفلسطينيين.

 

بدوره، اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أنّ إقرار المشروع بالقراءة الأولى يمثل جريمة حرب إسرائيلية موصوفة، مؤكداً أنّ حكومة الاحتلال الحالية،   تثبت مرة أخرى أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى الفلسطينيين.

 

وحذّر المركز من أنّ المضي في هذا القانون الفاشي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع في السجون والمناطق الفلسطينية كافة، وقد يدفع المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، داعياً المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مواجهة هذه الانتهاكات.

 

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، إذ أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الأسير محمد حسين محمد غوادرة (63 عاماً) من مدينة جنين، داخل سجن "جانوت" (نفحة وريمون سابقاً).

 

وكان غوادرة قد اعتُقل في 6 أأغسطس 2024، ويعدّ من الأسرى القدامى، لترتفع حصيلة شهداء  الأسري  منذ اندلاع العدوان على غزة في 7  أكتوبر 2023 إلى 81 أسيراً تم توثيق هوياتهم رسمياً.

 

يُذكر أنّ "الكنيست" كان قد صادق في مارس 2023 بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون مشابه، قدّمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وبدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يقضي بفرض عقوبة الإعدام على كلّ فلسطيني يُدان بقتل إسرائيلي "بدافع قومي أو عنصري".

 

وينصّ القانون على إمكانية تنفيذ حكم الإعدام بحق أي شخص "تسبّب عمداً أو عن طريق اللامبالاة في مقتل إسرائيلي بدافع كراهية أو نية لإلحاق الضرر بإسرائيل"، في خطوة اعتبرها مراقبون تكريساً لسياسة التمييز العنصري بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وتوقّع محللون أن يفتح تمرير هذا القانون الباب أمام تصعيد خطير داخل السجون الإسرائيلية، خاصة مع تزايد حالات التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي. كما يُرجّح أن يدفع الفصائل الفلسطينية إلى إعادة النظر في ملف الأسرى ضمن أي مفاوضات مستقبلية، باعتبارهم جزءاً من معركة سياسية وإنسانية مفتوحة مع الاحتلال.

ويرى مختصون في القانون الدولي أنّ إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يتعارض بشكل مباشر مع اتفاقيات جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بحماية الأسرى وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال العقوبة الجماعية أو القتل المتعمد، وهو ما قد يشكّل جريمة حرب تستوجب الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.