دعم السياحة والصناعة الوطنية.. الاقتصاد المصري يسعى لتوسيع قاعدة النمو وإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية هذا الشهر

في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، ومع استمرار جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتحفيز الاستثمار الخاص وتنويع مصادر التمويل، يشير خبراء الاقتصاد إلى أن نجاح المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية ومبادرات دعم الصناعة والسياحة سيُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو مستدام وشامل خلال الأعوام المقبلة.

 

 

وفى هذا السياق أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في مسار "الشراكة واليقين" مع المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُطلق رسميًا خلال شهر نوفمبر الجاري، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ،موضحا  خلال مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة بحضور قيادات من القطاع الخاص وممثلي شركة جنرال موتورز العالمية، أن وزارة المالية نفذت 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام الماضي، ركزت على تبسيط الإجراءات، وتوفير تسهيلات إضافية، وتوسيع قاعدة الثقة بين الدولة والمستثمرين.

تحسين مستمروتنويع مصادر التمويل
 

الحكومة من ناحيتها بصدد إجراء تقييم حيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوقوف على نقاط القوة ومجالات التحسين لضمان فاعليتها في دعم النشاط الاقتصادي، بعد ان نجحت في خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي من خلال إجراءات تنسيقية قوية مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن خطة متكاملة لتسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار.

   

وتمثل مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية أداة فعالة لتحفيز النمو وخفض الدين العام، وتعمل الحكومة  على تنويع مصادر وأدوات التمويل بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ،واثبت برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد فعاليته في تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، ضمن توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي وزيادة القدرة التنافسية.
 

مبادرات لدعم الصناعة والسياحة

 

وأعلن كجوك عن إطلاق مبادرة بقيمة 120 مليار جنيه لدعم الصناعة الوطنية، وأخرى بقيمة 50 مليار جنيه لتحفيز قطاع السياحة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تهدف إلى مساندة القطاع الخاص وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير ،موضحا  أن الحكومة تراهن على قدرات القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 73٪ العام الماضي، ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري ،وقال: "رهان الدولة على القطاع الخاص رهان في محله، لأنه شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل".