حصة النقابة في «يوتن» تثير الجدل.. بيانا لنقابة المهندسين.. والمستشار القانوني السابق يرد بتوضيح

وإننا إذ نشكر السيد المهندس/ نقيب المهندسين لما اشتمل عليه بيانه، حيث إنه أبرز ولخص كافة الجهود المضنية والإيجابية والإنجازات التي ساهم مكتبنا فى تحقيقها للنقابة منذ أن تولينا مهمة تقديم الاستشارات القانونية للنقابة وإدارتها القانونية التى تولت مراجعة المذكرات والموافقة عليها وتقديمها الى المحاكم باسم النقابة وبصفة الإدارة القانونية هى الممثل القانونى للنقابة. 

 

جدير بالذكر ان دور مكتبنا - كمستشار قانونى خارجى – اقتصر على تقديم الاستشارات والآراء القانونية والدعم الفني في خصوص ما يثار من إشكاليات ومنازعات دائرة بين النقابة والمساهمين بشركة يوتن اعتبارًا من 30/9/2023 وحتى تاريخ نهاية مدة العقد المبرم بين مكتبنا والنقابة في 1/10/2025، والتى توضح فى مجملها - بما لا يدع مجالاً للشك – الجهد الكبير الذي قمنا به كمستشارين قانونيين خارجيين للنقابة وإدارتها القانونية، حيث كان باعث النقابة من تعيين مكتبنا كمستشار قانونى خارجى تقديم الدعم الفنى والحصول على الآراء والاستشارات القانونية لتحقيق أقصى درجات الفائدة للحفاظ على استثماراتها فى شركة يوتن والدفاع عن مصالحها بكافة الطرق والوسائل القانونية والقضائية المتاحة. 

 

وكما جاء فى بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين، فقد نجحت النقابة - بسبب الدعم الفني والآراء والاستشارات القانونية التي قدمناها لإدارتها القانونية - في الحصول لصالح النقابة على عدد من الأحكام القضائية على مستوى درجات التقاضي المختلفة، والتى أسفرت جميعا عن إلغاء وإبطال بعض قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17/7/2023، مثل: إبطال قرار تجديد عقد الإتاوة / اتفاقية نقل التكنولوجيا، وإبطال قرار إبرام عقد القرض المقدم من أحد المساهمين بالشركة بمبلغ وقدره 60 (ستون) مليون دولار أمريكى، ووقف قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4/9/2024، وهى جميعها نجاحات كبيرة وغير مسبوقة حافظت على وضع النقابة - القانونى والمالى - كمساهم فى شركة يوتن. 

 

وبالرغم مما تقدم فقد جاء بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين مشتملاً على عبارات فى حق مكتبنا نجد لزامًا علينا ضرورة توضيحها تفاديًا لأي حالة لبس أو سوء فهم قد يثار في أذهان البعض.   

 

أولا: عبارة أن مكتب المحاماة قام بـ "اجتهاد غير موفق" 

جاءت هذه العبارة فى سياق ما ذكر بالبيان بشأن قرار زيادة رأس مال شركة يوتن، ويجب في هذا المقام أن نوضح ما يلى:

(1) اشتمل محضر اجتماع الجمعية العادية لشركة يوتن المنعقد بتاريخ 17/7/2023 على عدة قرارات، منها قرار خاص بزيادة رأس مال الشركة.

(2) بتاريخ 22/10/2023 صدقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على محضر الاجتماع برمته.

(3) حماية لمصالح النقابة من تبعات تنفيذ هذا القرار قام مكتبنا بتقديم الرأي القانوني للإدارة القانونية للنقابة بضرورة تقدم النقابة بطلب إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإبطال عدد أربع قرارات وردت بمحضر اجتماع الجمعية العامة المذكور أعلاه، وكذا تحريك دعوى بطلان لهذه القرارات الأربع أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.

(4) بتاريخ 22/2/2024 استجابت لجنة التظلمات (وهي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي) للطلب المقدم إليها. وعليه قررت إلغاء أحد قرارات الجمعية والخاص بزيادة رأس مال الشركة، تأسيسًا على الدفوع المقدمة للجنة، وأبقت على باقي بنود المحضر كما هي دون إبطال أو إلغاء.

 

(5) إزاء صدور قرار لجنة التظلمات بإلغاء البند الخاص بقرار زيادة رأس المال، تم التشاور مع الإدارة القانونية للنقابة وعرض رأينا كتابة عليها. قامت الإدارة القانونية للنقابة بتقديم مذكرة إلى المحكمة الاقتصادية تطلب بموجبها تعديل طلباتها وأن تقضي بإبطال القرارات الثلاثة الأخرى التى اشتمل عليها محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المؤرخ في 17/7/2023، دون القرار الخاص بزيادة رأس المال، حيث أصبح الطعن عليه لامحل له ولا توجد أي جدوى منه أو مصلحة قانونية في الاستمرار بالتمسك به أمام المحكمة الاقتصادية. وعليه فأن هذا الاجراء يتسق مع ما أوجبه القانون – كأصل عام – من ان المصلحة هى شرط أساسى لتقديم اى دفع أو دعوى. والقول بغير ذلك من أنه كان من الأوفق الاستمرار فى نظر هذا الطلب أمام المحكمة الاقتصادية كان من شأنه أن يعرض مصالح النقابة للخطر حال إذا ما رفضت المحكمة الطلب واستجابت لطلبات الشركة وأيدت صحة القرار بزيادة رأس المال فى حين ان النقابة قد حققت مكسب حقيقى وفعلى حينما قررت لجنة التظلمات - فى توقيت سابق - إلغاء تصديق هيئة الاستثمار على قرار زيادة رأس المال الوارد بمحضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المؤرخ في 17/7/2023. فاستمرار نظر القضاء لمسألة سبق وان حسمتها لجنة التظلمات التابعة لهيئة الاستثمار وإمكانية صدور حكم قضائى يخالف قرار لجنة التظلمات كان من شأنه زعزعة مركز قانونى تحقق ومكتسب للنقابة ويعرض مصالحها للضرر الفعلى الذى لا يمكن جبره مستقبلا. وعليه فأن ما تضمنه بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين بأن هذا الإجراء هو "اجتهادًا غير موفق" هو قول غير دقيق حيث أن الاجتهاد مدلوله هو جهد تم استنادا الى وجهة نظر تتباين مع وجهة نظر أخرى كانت أوفق منها، اما إذا كان الأمر محكوم بالقانون على نحو وحيد فلاسبيل للحديث عن ان ثمة اجتهاد قد تم وان هذا الاجتهاد كان موفق أو غير موفق.

 

ورغم صواب وجهة النظر القانونية التى أوضحناها فى السياق المتقدم، فمن نافلة القول ان نشير إلى أنه ليس صحيحاً ما تضمنه بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين من أن مكتبنا قد باشر هذا الإجراء الذى وصف بأنه "إجتهاد غير موفق"، إذ ان الثابت ان مباشرة هذا الإجراء قد تمت بمعرفة الإدارة القانونية للنقابة وهو الأمر الذي يتأكد من مطالعة مذكرة طلب تعديل الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإقتصادية من الإدارة القانونية للنقابة والمعنونة بأسمها والموقعة من السيد الزميل أحد المحامين بالإدارة القانونية والمقيد بدرجة النقض، حيث لم يكن مكتبنا يحمل وكالة قانونية عن النقابة فى هذا التوقيت يسمح له بتمثيلها أمام المحاكم. الأمر الذى يشير إلى ان العبارة التى وصفها بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين بأن الاجراء "اجتهاد غير موفق" كان مقصود بها الايحاء بمعنى يخالف الواقع من ان الذى باشر الإجراء هو مكتبنا، وهو أمر لا يمكن حقيقة أن ينسب إلينا.

 

 

 

خلاصة ما تقدم، ان مكتبنا قدم إلى النقابة وإدارتها القانونية وجهة نظر القانون – وليس إجتهاداً – والتى تتصل بأصل ومبدأ قانونى معتبر كرسته المادة (3) من قانون المرافعات وهو مبدأ قانونى لا خلاف حوله ولا اجتهاد بشأنه. أما مباشرة الإجراء القضائى ذاته فقد تم بمعرفة الإدارة القانونية للنقابة بمذكرة قدمتها ممهورة بتوقيع أحد الزملاء المحامين بالإدارة القانونية مقيد بدرجة النقض حيث لم يكن فى تاريخ مباشرة هذا الإجراء – كما سلفت الإشارة – يحمل وكالة قانونية ترخص له تمثيل النقابة قانونا. وإذ تضمن بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين عبارات توحى لمن يطالعها بمعنى مغاير للحقيقة، فقد أذن لمكتبنا بل وبات لزاما علينا ان نتصدى بالرد لبيان حقيقة ما تقدم، خاصة وان تقييم صواب الإجراء القانونى أو مدى جدواه والذى يعد مسألة قانونية متخصصة يعز على غير رجال القانون شق طريقهم فيها للوقوف على حقيقتها، وإذا كان الثابت ان لدى النقابة إدارة قانونية بها العديد من المحامين على درجة كبيرة من الخبرة والدقة القانونية وكانت تلك الإدارة لم تثر ثمة اعتراض او تحفظ او جدل بشأن الرأى القانونى المستند على مبدأ راسخ قانونا والمتعلق بعدم قبول اي طلب او دعوي او طعن لا مصلحة لرافعه منه وهو حال الطلب المتعلق بالطعن علي قرار زيادة رأسمال الشركة - آنذاك - والذي لم يكن له وجود في حينه بعد إلغاء لجنة التظلمات تصديق الهيئة العامة للاستثمار عليه، وهو ما أسس في حينه مركزا قانونيا لصالح النقابة يمنعها قانونا في حينه من ان يكون نعيها علي الطلب — الذي لم يعد له وجود حينها – مقبولا. وجميع تلك المعاني تدركها الإدارة القانونية للنقابة ولم تجادل بشأنها او تتحفظ عليها بدلالة أنها تبنت الرأى القانونى صراحة في دفاعها وضمنتها مذكرتها أثناء تمثيلها للنقابة أمام المحكمة علي نحو غدا من غير الجائز الإيحاء خلافا لما تقدم بان المكتب باشر الإجراء نيابة عن النقابة، وهو قول غير صحيح - إذ ان المكتب لم يباشر الإجراء- او ان مضمون الإجراء كان "اجتهادا غير موفق" من مكتبنا وهو قول غير صحيح كذلك. فالأمر يتصل بأصل قانوني راسخ لا اجتهاد بشأنه وهو ما تبنته الإدارة القانونية للنقابة كذلك وأقرته ولم تتحفظ عليه او تجادل في صوابه.

 

ثانيا: فيما يخص انتهاء العلاقة التعاقدية بين المكتب ونقابة المهندسين

ورد في بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين عبارة: "تم إنتهاء التعاقد" ثم ورد لاحقًا فى البيان عبارة "نظرًا لإنهاء عقد المستشار القانوني السابق"، وحيث إن هاتين العبارتين لا تعكسان حقيقة الأمر، وقد يفهم منهما - خطأ - أن إنهاء العلاقة التعاقدية بين النقابة ومكتبنا جاء بقرار من النقابة، إلا أن حقيقة الأمر هي العكس، حيث قام مكتبنا بتاريخ 12/8/2025 - خلال الأجل القانوني المحدد في العقد - بإخطار السيد المهندس/ نقيب المهندسين بعدم رغبتنا في تجديد التعاقد مع النقابة لمدة جديدة. وهو الأمر الثابت بموجب خطاب رسمي موجه من مكتبنا إلى السيد المهندس/ نقيب المهندسين والذى يفيد صراحة بعدم رغبتنا في تجديد العلاقة التعاقدية مع النقابة، وتم تسليمه بمكتب السيد المهندس/ نقيب المهندسين ووقع عليه بالاستلام بتاريخ 13/8/2025.

 

 

ومن منطلق التزامنا المهني وحرصًا منا على تقديم المشورة القانونية السديدة للنقابة للدفاع عن مصالحها فقد قمنا بالكتابة للنقابة قبل انتهاء مدة التعاقد - ولأكثر من مرة - بموجب خطابات ومذكرات مفصلة تشتمل على آرائنا ومقترحاتنا وتوصياتنا لخطوات التحرك المستقبلي، وعليه تم بالفعل اتخاذ بعض هذه الإجراءات المقترحة من مكتبنا مثل تحريك دعوى بطلان قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4/9/2024، كما ورد بوضوح فى بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين.

 

 

فى ضوء ما تقدم، فإن مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة آثر توضيح هذه الوقائع وما يتصل بها من حقائق قانونية، خاصة فى ضوء ما أثير من جدل، وعطفًا على ما تضمنه بيان السيد المهندس/ نقيب المهندسين من عبارات تم تأويلها من البعض على خلاف حقيقة واقعها ومعناها القانوني. ولما كان ما تقدم وكان مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة - والذي يعد من المؤسسات القانونية التي تمارس عملها باحتراف سواء فى مصر أو خارجها – فإنه يهيب بالجميع توخي الدقة والحذر وعدم الزج باسم المكتب فى الشئون الداخلية للنقابة، إذ إن العلاقة التعاقدية بين المكتب والنقابة قد انتهت بالفعل بموجب إخطار كتابى تم تسليمه إلى السيد المهندس/ نقيب المهندسين بتاريخ 13/8/2025.