نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بقطاع غزة لـ"صوت الأمة": إسرائيل تحتجز جثامين شهدائنا لمعاقبتهم حتى بعد الموت

طرح قانون إعدام الأسرى في الكنيست محاولة لتصدير أزمة إسرائيل الداخلية والتغطية على جرائم الاحتلال

كل التحية لمصر شعبا وحكومة ورئيس.. ونُؤمن بدور مصر التاريخي في تثبيت وقف إطلاق النار والدفاع عن فلسطين

قادة الاحتلال المتطرفون يستخدمون ملف الأسرى لتحقيق مكاسب سياسية داخل الشارع الإسرائيلي

89 أسيرًا استُشهدوا في سجون الاحتلال بالتعذيب.. و747 جثمان محتجزة في مقابر الأرقام أو الثلاجات منذ 2015

في ظل تصعيد غير مسبوق من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، عاد إلى الواجهة مشروع قانون إسرائيلي يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد إقراره مؤخرًا من لجنة الأمن القومي في الكنيست، خطوة وُصفت بأنها "قانون عنصري قديم جديد" تكشف عن تصاعد النزعة السياسية المتطرفة داخل إسرائيل، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية مأساة إنسانية متواصلة.

ولمناقشة هذا القانون أجرينا حوارا مع الدكتور نشأت الوحيدي، الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة، للحديث أكثر عن خلفيات هذا القانون، وأهدافه السياسية، وأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، إلى جانب تقييمه للجهود المصرية لوقف العدوان، والتحديات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.. وإلى نص الحوار

كيف تنظر إلى إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين؟

إقرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين ليس أمرًا جديدًا، فهو في جوهره "قانون قديم جديد"، حيث يُذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان كان قد طالب، قبل سنوات بسنّ قانون يمنع إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم، في محاولة للضغط على الشعب والقيادة الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية ودعائية داخل الشارع الإسرائيلي.

كما أن هذا القانون العنصري يسمح باحتجاز جثامين الشهداء ويمنح الشرطة الإسرائيلية الحق في تحديد مكان الدفن، إلى جانب فرض كفالات مالية على منظمي الجنازات، بزعم أن هذه الشروط تمنع تحويل الشهداء الفلسطينيين إلى أبطال قوميين، ونشير أيضًا إلى أن المتطرف بن غفير كان قد دعا، في ديسمبر عام 2021، إلى إطلاق النار على الأسرى الفلسطينيين، مقدمًا ثلاثة مشاريع قوانين صادقت عليها سلطات الاحتلال لاحقًا، كان من بينها قانون يسمح لقوات الاحتلال باستخدام أدوات قمع جديدة للتنكيل بالأسرى والنيل منهم.

برأيك ما الأهداف التي يسعى إليها نتنياهو وبن غفير من تمرير هذا القانون في هذا التوقيت؟ وهل ترى أنه محاولة لتصدير الأزمة الداخلية الإسرائيلية أو للتغطية على الجرائم في غزة؟

دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتجز المئات من جثامين الشهداء، فيما بات يُعرف بمقابر الأرقام الإسرائيلية، ظنًّا منهم بأنهم يُعاقبون الإنسان حتى بعد موته، وازدادت عملية احتجاز جثامين الشهداء بعد حرب أكتوبر في العام 2015، وهنا أذكر بأنّ المجرم جلعاد أردان، الذي استولى على موقع مؤثر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبح نائبًا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو 2022، قبل الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة بسنة واحدة، وكان قد شكّل لجنة في 2018 عُرفت باسمه "لجنة أردان"، وافق خلالها على مجموعة من التوصيات في تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وجاء في إحدى التوصيات مشروع أيضًا لقانون عنصري يقضي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في الثلاجات أو في مقابر الأرقام الإسرائيلية.
هولاء المتطرفون الإسرائيليون وعلى رأسهم جلعاد أردان يعتبرون الأسرى والشهداء الفلسطينيون مجرد عدد، حيث أن أردان كان قد مزّق تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان أمام أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو التقرير الذى أدان جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، ومزّق التقرير وخاطب الجالسين في المؤتمر آنذاك بأن مكان هذا التقرير الذي أدان جرائم الحرب الإسرائيلية هو سلة المهملات، ولا مجال لمناقشته أيضًا.

ومن أهداف نتنياهو وبن غفير من تمرير هذا القانون العنصري، هو تحقيق مكاسب سياسية ودعائية في الشارع الإسرائيلي الذي أصبح فيه حراك ملموس ضد سياسات نتنياهو وبن غفير، فالأخير هو العضو في حزب "الصهيوني الديني"، وهو الذي يدعم شباب الاحتلال الصهيوني، وينتمي لحركة "كاخ" التي أسسها مائير كاهانا، كما أن بن غفير يضع في منزله صورة له مع باروخ جولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في عام 1994، هذا هو الصوت الإسرائيلي العنصري الذي يهدف إلى تحقيق سياسة التطهير العرقي للشعب الفلسطيني، والتهجير والتشريد، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وماذا عن استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيي؟

من ضمن استهدافات الإسرائيليين للأسرى الفلسطينيين كان اعتداء بن غفير ومحاولته اقتحام غرفة أحد الأسرى المضربين عن الطعام، وكان من بينهم مقداد القواسمي للنيل منه، ولم يتوقف عند ذلك حيث اتصل على منزل أحد الأسرى، وهو نور الدين صابر محمد جربوع من سكان جنين، وهدّد عائلته بتصفيته، كما هو الحال في الفيديوهات التي تُنشر حول ممارسات وانتهاكات وجرائمه في الاعتداء على الأسرى والتهديد بتصفيتهم، وعلى رأسهم الأسير القائد في حركة فتح مروان البرغوثي.

ما مدى قانونية هذا التشريع في ضوء القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى؟

هم ليسوا بحاجة إلى مثل هذه القوانين، ولكنها لذرّ الرماد في عيون الشارع الإسرائيلي، وتصدير الأزمات الداخلية الإسرائيلية التي يعاني منها رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يزداد عنصريةً وتطرفًا، ومشهد الحرب العدواني الإسرائيلي هو أكبر مثال على عدم قانونية أي تشريعات عنصرية إسرائيلية في ضوء القانون الدولي الإنساني، فهم يمارسون مهنة القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى في السجون الإسرائيلية منذ زمن بعيد جدًا، حيث قضى 89 أسيرًا فلسطينيًّا نحبهم بفعل السياسات العنصرية الإسرائيلية، إمّا باستهداف مباشر للأسرى كما حدث مع الأسيرين أسعد جبر الشوا من غزة وبسام السمودي من جنين، ففي 16 أغسطس عام 1988 قام مدير السجن نفسه بإطلاق النار المباشر على السجينين.

هل تتوقع اعتراضاً من داخل إسرائيل على هذا القانون؟

لا أتوقع ذلك، فجميعم وعلى رأسهم رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، يسعون من خلال ملف الأسرى واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب إلى استخدام هاتين القضيتين كورقة ضغط على القيادة الفلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني، وأهالي الشهداء، وأهالي الأسرى، للمساومة من أجل تحقيق مكاسب دعائية وانتخابية في الشارع الإسرائيلي.

كيف تتعاملون في المفوضية مع هذا التصعيد الإسرائيلي؟ وهل هناك تنسيق بين الجهات الفلسطينية الرسمية لتوحيد الموقف في مواجهة هذه الإجراءات الخطيرة؟

نحن في مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة نتابع بشكل يومي كل التطورات والمستجدات في السجون الإسرائيلية وخاصة الاعتداءات التي يتزعمها المجرم إتمار بن غفير بحق الأسرى وبشكل يومي وعلى مدار الساعة وتهديدهم بالتصفية والإعدام، وعلى رأسهم القائد الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي يستمر قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهديده بالتصفية.

ونذكر أن بن غفير هو الذي وعد بتمرير القانون العنصري الذي يقضي بإعدام الأسرى إلى جانب أنه هو الذي دائماً يهدد أهالي الأسرى بأنهم لن يزوروا أبنائهم في السجون وسيزورون أبنائهم في القبور.

في ضوء هذه التطورات، كيف تقيمون أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حالياً؟

الأسرى الفلسطينيون في وضع جدا خطير أمام هذه الجرائم التي تواجههم في سجون الاحتلال، وهناك حديث أيضا عن جثامين مبتورة الأطراف مشوهة الملامح بفعل تركها في المكان منذ لحظة الاستشهاد حتى لحظة نقلها إلى مكان الاحتجاز كل هذا يؤثر على جثامين الشهداء وعلى ملامح الشهداء ويؤدي إلى صعوبات في التعرف على هوياتهم وكل ما يجري في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي هو جرائم حرب بامتياز وفق القانون الدولي.

يزداد الحديث مؤخراً عن جثامين مبتورة الأطراف أو مشوّهة الملامح تم تسليمها من الجانب الإسرائيلي. هل تؤكدون صحة هذه الروايات؟

هناك أسماء كثيرة لم تُعرف بعد لجثامين شهداء محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الآلاف من المفقودين الفلسطينيين من أبناء شعبنا في ظل هذه الحرب العدوانية على غزة. وهنا أشير إلى أن هناك مفقودين فلسطينيين إمّا تحت ركام المنازل والمؤسسات وفي الشوارع، على امتداد شرق غزة وشمالها، في أماكن لا تستطيع حتى سيارات الإسعاف أو فرق الدفاع المدني الوصول إليها، في ظل إطلاق النار المتواصل على المواطنين الفلسطينيين وعلى الجهات المعنية مثل الدفاع المدني وسيارات الإسعاف التي تعجز عن الوصول إلى تلك المناطق.

آلاف المفقودين معتقلون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منها ما هو مُعلن ومنها ما هو سري، وقد اعترف الاحتلال ذات يوم، قبل سنوات، بوجود سجن سري يحمل الرقم 1391، ما يعني أن أبناء الشعب الفلسطيني يعانون الويلات في تلك السجون، وهناك من استُشهد ومن أُعدم بدم بارد بعد أن استُخدم كدروع بشرية في هذه الحرب العدوانية.

وهل هناك حصيلة لعدد الشهداء الذين قضوا في السجون الإسرائيلية مؤخرا بفعل التعذيب؟

هنا أذكر بأن 89 أسيرًا فلسطينيًا قضوا نحبهم شهداء بفعل التعذيب والحرمان من العلاج في السجون الإسرائيلية، ولقد وثّقنا 747 اسمًا لشهداء محتجزين أو محتجزة جثامينهم الطاهرة في مقابر الأرقام أو في الثلاجات، منذ عام 2015 حتى هذه اللحظة.

تمّت إعادة عدد من الجثامين على ثمانِ مراحل منذ 14 أكتوبر الماضي، ومن بين هذه الجثامين تمّ التعرف فقط على 75 جثمانًا، وما يزال العمل جارٍ من أجل التعرف على بقية الجثامين.

ما تقييمك للجهود المصرية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان عدم عودة القتال؟

نؤمن بشكل كبير بدور جمهورية مصر العربية في تثبيت وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على شعبنا  في قطاع غزة. ودائما مصر تتقدم في الخندق الأول للدفاع عن القضية العادل والمقدسة لفلسطين والعرب، ولدينا إيمان عميق بهذا الدور ومن هنا نوجه التحية للشعب المصري والحكومة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ما أبرز التحديات الإنسانية التي تواجه سكان غزة اليوم؟ وكيف تنعكس هذه الأوضاع على ملف الأسرى والمفقودين؟

يعاني الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الويلات جراء ما خلّفته هذه الحرب العدوانية الإسرائيلية على القطاع من دمار للمنازل والمؤسسات والمستشفيات، وكل المنظومات والبنية التحتية في قطاع غزة. وهذا يتطلّب دورًا عربيًا رائدًا، وعلى رأس هذا الدور العربي تأتي الشقيقة الحبيبة مصر التي يعشقها كل فلسطيني، مصر التي لها مكانة كبيرة في قلوبنا، وندعو الله أن تتربّع دائمًا على عرش الدعم للقضية الفلسطينية، وهو الدور التاريخي الذي عهدناه منها دائمًا.

كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضمن عدم تكرار مأساة غزة في ظل غياب محاسبة إسرائيل على جرائمها؟

على المجتمع الدولي والجنائية الدولية أن يعملو بشكل جاد وأن تترجم تصريحاتهم على الأرض بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا مجازر في قطاع غزة.