تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري... والسياحة تقود التعافي مع تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي 50 مليار دولار

 

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ارتفع إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مسجلًا أعلى مستوى له في تاريخ البلاد، في مؤشر على تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق النقد الأجنبي خلال الأشهر الأخيرة.

 

ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 1.8 مليار دولار عن شهر سبتمبر الماضي، مواصلاً الاتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ مطلع العام الجاري، مع تحسن التدفقات المالية الأجنبية وارتفاع الإيرادات الدولارية من قطاعات رئيسية.
 

مكونات الاحتياطي الأجنبي

 

وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطي الأجنبي المصري يتكون من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل:الدولار الأمريكى ،اليورو الأوروبي،الجنيه الإسترليني،الين الياباني،اليوان الصيني.

 

ويُعاد توزيع حيازات البنك المركزي من هذه العملات وفقًا لعدة معايير، أبرزها استقرار أسعار الصرف العالمية، وتوجهات التجارة الخارجية المصرية، إلى جانب التزامات الدولة من الديون الخارجية.

 

كما يضم الاحتياطي إلى جانب العملات الأجنبية رصيدًا من الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) الممنوحة من صندوق النقد الدولي.

 

الوظيفة الأساسية للاحتياطي

 

ويُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري، إذ يستخدم في:توفير السلع الأساسية (كالقمح والوقود والأدوية) ، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية ،دعم استقرار سعر الصرف ومواجهة الأزمات الاقتصادية ،وتغطية الواردات لعدة أشهر في حال تراجع موارد النقد الأجنبي ،ويعتمد البنك المركزي على سياسة إدارة مرنة للاحتياطي، تسمح بالحفاظ على استدامة موارده ومواجهة أية ضغوط مالية طارئة.

 

أسباب الارتفاع التاريخي

 

بحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن الزيادة القياسية في الاحتياطي جاءت نتيجة مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها:تحسن إيرادات السياحة خلال موسم الصيف بنسبة تجاوزت 20% مقارنة بالعام الماضي ،ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار سنويًا — وهو أعلى مستوى في التاريخ،واستقرار عائدات قناة السويس رغم التحديات الإقليمية، إذ سجلت القناة نحو 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الأخير ،وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات خليجية وآسيوية ،وتدفقات مالية من مؤسسات تمويل دولية، مثل صندوق النقد والبنك الدولي، في إطار برامج دعم الإصلاح الاقتصادي.

 

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تقلبات في حجم احتياطياتها الأجنبية، إذ انخفضت إلى نحو 15 مليار دولار عام 2016 قبل أن تبدأ بالصعود مجددًا عقب اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام نفسه.

وخلال فترة جائحة كورونا 2020، تراجعت الاحتياطيات بنحو 8 مليارات دولار، لكنها عادت للارتفاع تدريجيًا بفضل إجراءات البنك المركزي للحفاظ على استقرار العملة، وتوسع الحكومة في تنويع مصادر الدخل الدولاري.

 

ووصل الاحتياطي في أكتوبر 2025 إلى مستوى غير مسبوق بلغ 50.07 مليار دولار، ما يعزز قدرة مصر على تغطية وارداتها لأكثر من 8 أشهر، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي الآمن (3 إلى 6 أشهر فقط).
 

انعكاسات الزيادة على الاقتصاد المصري

 

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التطور يحمل انعكاسات إيجابية متعددة، من أبرزها:تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الأجانب ،خفض الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية ،رفع التصنيف الائتماني لمصر في حال استمر الاتجاه التصاعدي خلال الربع الأول من 2026 ،

 

وتخفيف العبء عن المالية العامة في ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي.

 

كما يتوقع المحللون أن يتيح هذا الارتفاع للبنك المركزي مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة والسيولة داخل السوق المحلية، مع إمكانية تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي مستقبلاً.