انتخابات مصيرية في العراق وسط إجراءات أمنية مشددة.. وأكثر من 1.3 مليون عسكري يشاركون بالتصويت

 

بدأت صباح اليوم الأحد في عموم محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كردستان، عملية التصويت الخاص ضمن الانتخابات البرلمانية العراقية للدورة السادسة منذ عام 2003، بمشاركة مئات آلاف المنتسبين إلى القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب النازحين ونزلاء السجون، في خطوة تسبق الاقتراع العام المقرر بعد غدٍ الثلاثاء.

 

ووفقا للدستور العراقى يحق  لرجال الشرطة والجيش في العراق التصويت في الانتخابات عبر آلية خاصة تُعرف بـ "التصويت الخاص"، والذي يُجرى قبل يوم أو يومين من الانتخابات العامة. تهدف هذه الآلية إلى ضمان مشاركة القوات الأمنية في العملية الانتخابية مع تفرغها الكامل لتأمين يوم الاقتراع العام. 

يُجرى التصويت الخاص للقوات الأمنية قبل الانتخابات العامة بيومين أو ثلاثة أيام، وذلك لتأمين العملية الانتخابية في يوم الاقتراع الرئيسي.

 

  تفاصيل العملية الانتخابية

 

ووفقًا لبيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد المشاركين في التصويت الخاص يبلغ 1,313,980 ناخبًا من منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة، موزعين على 809 مراكز اقتراع تضم 4,501 محطة انتخابية.

كما يدلي 26,538 نازحًا بأصواتهم في 27 مركزًا انتخابيًا تحتوي على 97 محطة اقتراع موزعة في المحافظات التي تضم مخيمات النزوح.

 

ويستمر التصويت الخاص من ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة مساءً، حيث تُغلق الصناديق إلكترونيًا ضمن إجراءات تضمن سلامة وعدالة العملية الانتخابية. وتؤكد المفوضية أن عملية العد والفرز ستتم إلكترونيًا وتحت إشراف مباشر من فرق فنية ومراقبين محليين ودوليين.

  إجراءات أمنية مشددة

 

وخصصت وزارة الداخلية العراقية نحو 170 ألف ضابط ومنتسب لتأمين مراكز الاقتراع في جميع المحافظات خلال مرحلتي التصويت الخاص والعام، وسط تأكيد من قيادة العمليات المشتركة على عدم فرض أي حظرٍ للتجوال أو قيود على حركة المركبات، وذلك لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكزهم الانتخابية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن الوضع الأمني مستقر حتى الآن، في ظل انتشار واسع للقوات الأمنية في محيط المراكز الانتخابية.

  صمت انتخابي ومتابعة إعلامية واسعة

 

ودخل العراق منذ صباح السبت مرحلة الصمت الانتخابي، حيث توقفت جميع حملات الدعاية للمرشحين والقوائم الانتخابية، التزامًا بتعليمات المفوضية التي تحظر أي نشاط سياسي أو إعلامي يهدف إلى التأثير على الناخبين خلال فترة الاقتراع.

 

وتتابع وسائل الإعلام المحلية والدولية مجريات التصويت الخاص عن كثب، نظرًا لأهميته في قياس نسب المشاركة واستشراف توجهات التصويت في الاقتراع العام الذي سيُجرى يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 21,404,291 ناخبًا من أصل نحو 26 مليون مواطن يحق لهم التصويت.
 

انتخابات مصيرية في مرحلة سياسية حساسة

 

وتأتي هذه الانتخابات في مرحلة سياسية حساسة يشهدها العراق وسط تحديات اقتصادية وأمنية وإدارية متشابكة، بعد مرور أكثر من عقدين على النظام الديمقراطي الذي تأسس عقب عام 2003.

وستفرز الانتخابات المقبلة مجلس نواب جديدًا مكوّنًا من 329 نائبًا، يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبلة، وهي الخطوة التي ستحدد ملامح المرحلة السياسية القادمة، سواء من حيث تشكيل التحالفات أو إعادة توزيع النفوذ بين القوى السياسية التقليدية والصاعدة.

 

وتُعد هذه الدورة الانتخابية السادسة منذ سقوط النظام السابق، وتأتي بعد انتخابات 2021 التي شهدت نسب مشاركة منخفضة واحتجاجات على نتائجها، ما جعل المفوضية هذه المرة تتّخذ إجراءات فنية جديدة لضمان الشفافية وسرعة إعلان النتائج.

 

 

 

يرى مراقبون أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص ستكون مؤشرًا مهمًا على حجم الإقبال في الاقتراع العام، خصوصًا أن فئة العسكريين والأمنيين تمثل شريحة حيوية في المجتمع العراقي. كما يُنتظر أن تشهد الانتخابات الحالية منافسة محتدمة بين التحالفات التقليدية والقوى الجديدة، في ظل دعوات داخلية وخارجية لتجديد النخبة السياسية وتعزيز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.