ونصت المادة الأولى من قرار محافظ الجيزة، 1696 لسنة 2025، على تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المشار إليه وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن: كالتالي:
تشكيل لجنة لحصر وتقسيم المناطقوكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية)، وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن، على أن يتم إعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال المدة القانونية المحددة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
ويأتي القرار بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم.
حصر وتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصاديةوكلف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وشمل القرار الضوابط والمعايير المتبعة في التقسيم والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وغيرها من المعايير التي تراها اللجنة ضرورية عند إجراء التقسيم.
