قانون العمل الجديد بعد شهرين من تطبيقه.. مفاجآت في الإجازات والفصل والانقطاع عن العمل.. وحماية غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص
الخميس، 13 نوفمبر 2025 10:55 ص
بعد مرور شهرين على دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، بدأت تتضح ملامح التحول الجذري الذي أحدثه في علاقات العمل داخل القطاعين العام والخاص، ومعه تزايدت التساؤلات بين العمال وأصحاب الأعمال حول البنود المثيرة للجدل التي حملها التشريع الجديد.
القانون، الذي وُصف بأنه أوسع إصلاح تشريعي في سوق العمل منذ عقود، جاء ليضمن توازنًا بين حماية حقوق العامل واستقرار بيئة الاستثمار، ويمنح الدولة أدوات قانونية لتسوية النزاعات العمالية بشكل سريع من خلال المحاكم العمالية المتخصصة التي بدأت عملها مطلع سبتمبر الماضي.
من يشملهم القانون الجديد؟
يُطبق القانون على جميع العاملين في القطاع الخاص، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ممن لا توجد لهم لوائح خاصة أكثر فائدة.
كما يمتد ليشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتنظيم عمل الأجانب، إلى جانب العاملين بالمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة والأنماط الحديثة للعمل عبر المنصات الرقمية أو العلاقات غير النمطية.
الإجازات السنوية: من 15 إلى 45 يومًا
منح القانون العمال إجازات سنوية تبدأ بـ 15 يومًا في السنة الأولى وترتفع إلى 21 يومًا بعد السنة الثانية، و30 يومًا بعد عشر سنوات أو لمن تجاوز الخمسين عامًا، بينما يحصل ذوو الهمم والأقزام على 45 يومًا.
كما ألزم أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات ودفع المقابل النقدي عند انتهاء علاقة العمل.
الانقطاع عن العمل = استقالة تلقائية
ألغى القانون إحالة قضايا الانقطاع عن العمل إلى المحكمة العمالية، معتبرًا أن الانقطاع أكثر من 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متتالية يعد استقالة حكمية تنهي العلاقة الوظيفية تلقائيًا، دون الحاجة إلى فصل تأديبي.
لكن العامل يملك حق إثبات عدم انقطاعه بكافة الوسائل القانونية مثل رسائل الدخول للنظام أو الكاميرات أو الشهود.
حماية قانونية في التعاقدات
أوجب القانون تحرير 4 نسخ من عقد العمل: للعامل، وصاحب العمل، والتأمينات الاجتماعية، ومديرية العمل المختصة (ورقيًا أو إلكترونيًا).
كما شدد على ضرورة كتابة العقود باللغة العربية وإرفاق بيانات العامل وأجره ومهنته ومدتها القانونية، بما يمنع التلاعب أو العقود الشفهية.
أنواع العقود الجديدة
استحدث القانون ستة أنماط للتعاقد تشمل:
عقد العمل المحدد المدة
غير المحدد المدة
عقد التدرّج المهني
عقد العمل تحت الاختبار
عقد إنجاز عمل معين
عقود العمالة الموسمية وغير المنتظمة
كما ألغى فكرة تحول العقد تلقائيًا إلى غير محدد المدة بعد خمس سنوات، وأكد ضرورة وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين.
متى يحق للعامل إنهاء العقد؟
أجاز القانون للعامل إنهاء العقد بإرادته في حال:
إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية مثل الأجر أو طبيعة العمل.
أو في حال وقوع اعتداء بدني أو لفظي عليه أو على أحد ذويه.
ويُعتبر هذا الإنهاء قانونيًا كأنه صادر من صاحب العمل دون مبرر مشروع.
مكافأة جديدة للعقود المحددة
استحدث القانون مكافأة مالية للعاملين بعقود محددة المدة تتجاوز خمس سنوات، بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة إذا أنهى صاحب العمل العقد قبل موعده، بهدف تشجيع الاستقرار المهني وتخفيف النزاعات القضائية.
الوقف المؤقت عن العمل
أجاز لصاحب العمل وقف العامل لمدة لا تتجاوز 60 يومًا بقرار مكتوب مع صرف أجره كاملًا، في حالات التحقيق أو اتهامه بجريمة.
وللعامل الحق في التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية خلال 3 أيام من علمه بالقرار.
الاستقالة لا تُقبل إلا باعتماد رسمي
ألزم القانون باعتماد الاستقالة من مكتب علاقات العمل لضمان أن تكون بإرادة العامل الحرة دون إكراه، مع إلزام صاحب العمل بتسوية كافة الحقوق وتسليم شهادة الخبرة وإخلاء الطرف فورًا.
حماية العمالة غير المنتظمة
للمرة الأولى، مد القانون مظلة الحماية القانونية إلى العمالة غير المنتظمة والموسمية، من خلال دعم نقدي وصحي وتأمين اجتماعي تكميلي، في خطوة وُصفت بأنها "ثورة اجتماعية في سوق العمل المصري".
