الإفتاء تحسم الجدل: لا يجوز شرعًا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتوى.. والسبب اختلاف الزمان والمكان

الخميس، 13 نوفمبر 2025 12:28 م
الإفتاء تحسم الجدل: لا يجوز شرعًا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفتوى.. والسبب اختلاف الزمان والمكان
منال القاضي

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية حسمت فيها الجدل الدائر حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في الاستفتاء الشرعي، مؤكدة أنه لا يجوز شرعًا الاعتماد عليها في الحصول على الفتوى، لعدم امتلاكها الأدوات العلمية والفقهية الكاملة التي تُمكِّن المفتي من إدراك أبعاد المسألة وتقدير اختلاف الزمان والمكان والأحوال.
 
وقالت الإفتاء إنَّ الذكاء الاصطناعي رغم تقدمه الهائل لا يستطيع أن يضاهي المرونة البشرية التي يتمتع بها العلماء والمفتون، مشيرة إلى أن الفتوى ليست مجرد إجابة نصية، بل هي اجتهاد علمي دقيق يتطلب فقه الواقع ومعرفة مقاصد الشرع وظروف السائل.
 
وأوضحت الدار أنَّ استخدام الذكاء الاصطناعي مباح في الأصل، لقول الله تعالى:
﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾،
إلا أن الحكم الشرعي لأي وسيلة يتبع الغرض منها، فالذكاء الاصطناعي إن استُخدم في مجالات نافعة فهو جائز، أما في الفتوى فيظل محظورًا لأنه يفتقد إلى الأصول العلمية والمنهجية التي تضمن سلامة الاستنباط ودقة الحكم.
 
وأكدت الإفتاء أن الفتوى منصب عظيم ينوب فيه المفتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الله، وهو ما يستلزم شروطًا صارمة، منها العلم الشرعي الواسع، وسلامة الفهم، وفطنة إدراك تغير الأعراف والظروف، وهو ما لا يتوافر في البرامج الإلكترونية.
 
وأضافت أن التجارب العملية أثبتت أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعطي إجابات غير دقيقة أو متناقضة أحيانًا، لأنها لا تعتمد على أصول الفقه أو منهج علمي رصين، ولا تميز بين المصادر الموثوقة وغير الموثوقة، فضلًا عن عجزها عن تقييم السياق الواقعي أو الحالة الخاصة للسائل.
 
واستشهدت الإفتاء بقول الإمام القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام:
 
“إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين”.
لتؤكد أن الفتوى تتغير بتغير العرف والزمان والمكان، وهو ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي إدراكه.
 
وختمت الإفتاء فتواها بالتأكيد على أنَّ الذكاء الاصطناعي يمكن الاستفادة منه في مجالات التعليم والدعوة والبحث العلمي، لكن الإفتاء الشرعي سيظل من اختصاص العلماء المؤهلين الذين يجمعون بين العلم بالشريعة وفهم الواقع، لأنهم وحدهم القادرون على الجمع بين النص والظرف، والعلم والحكمة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة