مستشار وزير المالية: الإصلاحات الهيكلية نجحت في تعزيز ثقة المستثمرين

أكد علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، أن السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية التي انتهجتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية نجحت في إعادة بناء ثقة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وهو ما انعكس بدوره على تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات التصنيف الدولية.

 

في  حواره لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع على  قناة "إكسترا نيوز شرح عبد الرحمن أن دور وزارة المالية كـ"مدير مالي للدولة" يركز على توفير الموارد والإيرادات اللازمة لتمويل المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية، مع ترشيد النفقات وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجاً.

 

استراتيجية لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمار

أوضح عبد الرحمن أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على مساندة القطاع الخاص، عبر تقديم مزايا ضريبية وتسهيلات ساهمت في استعادة الثقة، وهو ما دفع المستثمرين المحليين والأجانب إلى زيادة أنشطتهم ومشروعاتهم في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذا التوسع انعكس بشكل واضح في قطاعات حيوية مثل الصناعة، والسياحة، التي شهدت طفرة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية هي التي مكنت الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو قوية.

 

التصنيف الائتماني.. شهادة بتنوع الاقتصاد وقدرته على الصمود

وفيما يتعلق بتحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالات مثل "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، أكد عبد الرحمن أن هذه المؤسسات تنظر إلى مدى تنوع الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية. وقال: "رفع التصنيف هو اعتراف بأن الاقتصاد المصري متنوع وقادر على الصمود في وجه التحديات، سواء كانت حروباً تجارية عالمية أو توترات جيوسياسية في المنطقة". وأشار إلى أن هذه النظرة الإيجابية تمنح المستثمرين الأجانب الثقة اللازمة للمجيء إلى مصر وتوسيع استثماراتهم.

 

كيف يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي؟

ورداً على سؤال حول انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطن، لخص مستشار وزير المالية التأثير في ثلاث مراحل مترابطة: على المدى القصير: تحقق السياسات الإصلاحية استقراراً في الأسعار وتمنح المواطن شعوراً بالاستقرار النفسي بأن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح. على المدى المتوسط: تؤدي زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يساهم في زيادة الدخل القومي ورفع الأجور.  على المدى الطويل: تستخدم الحكومة الإيرادات المتزايدة الناتجة عن النمو الاقتصادي في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة، مما يخلق حالة من الاستقرار المجتمعي.