أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، تكشف حجم التحول الذي تستهدفه الدولة في قطاعي البترول والتعدين خلال السنوات المقبلة، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين للأمن القومي والطاقة والتنمية الاقتصادية، موضحا أن ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية من خطط للحفر الاستكشافي خلال الفترة من 2026 حتى 2030، وتوسع الأعمال في البحر المتوسط، يعكس وجود رؤية طويلة المدى تعتمد على رفع الاحتياطي، وتوسيع نطاق الإنتاج، وتقليل فجوة الاستهلاك، وهو ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع قطاع الطاقة كمحور اقتصادي يمتد تأثيره إلى الصناعة والاستثمار والتصدير.
وقال "محسب" إن تشديد الرئيس على ضرورة تكثيف أعمال الاستكشاف والاستفادة من التجارب الناجحة، يعكس وعي القيادة السياسية بأهمية عنصر الزمن في قطاع الطاقة، خاصة أن المنافسة العالمية على الفرص الاستكشافية أصبحت أكثر شراسة، وأن الإسراع في تنفيذ خطط الحفر يمثل خطوة جوهرية لتحويل مصر إلى واحدة من أكثر الدول قدرة على جذب الشركات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس بتوفير حوافز إضافية للمستثمرين يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التدفقات الاستثمارية، خصوصا في ظل التطوير التشريعي المستمر وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بما يتيح لها مرونة أكبر وقدرة أعلى على تنفيذ مشروعاتها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توسيع أعمال المسح السيزمي خلال عامي 2025 و2026 يعبر عن منهج علمي متقدم تتبناه الدولة في التعامل مع ملف الاستكشافات، إذ تتيح البيانات السيزمية الحديثة تقليل المخاطر، وزيادة فرص النجاح، وتوجيه الاستثمارات بدقة، لافتا إلى أن عرض معدلات إنتاج الغاز الطبيعي حتى أكتوبر 2025 يعكس متابعة دقيقة لمعادلة الإنتاج والتصدير والاستهلاك، وهو أمر شديد الأهمية لضمان استقرار سوق الطاقة داخليا وتلبية الاحتياجات التنموية.
وأشار النائب إلى أن مصر أصبحت لاعبا مؤثرا في صياغة مستقبل الطاقة بالمنطقة، خاصة مع تزايد حجم الشركات الإقليمية ومشروعات خطوط النقل والبنية التحتية العابرة للحدود، مشددا على أن توجيهات الرئيس المتعلقة بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاعات البترول والغاز والتعدين تعكس توجها واضحا نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يقلل من استيراد المكونات الأساسية ويرفع قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة.
وأكد الدكتور أيمن محسب، أن توجيهات الرئيس في هذا الملف الحيوي رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في بناء قطاع طاقة متكامل ومستدام، قادر على تلبية احتياجات المواطنين والصناعات، وداعم رئيسي لمكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدا على ثقته في قدرة الدولة على إدارة ملف الطاقة باحترافية عالية، بما يحافظ على الأمن القومي، ويجعل قطاع البترول والتعدين أحد أهم أعمدة الجمهورية الجديدة.
