الأمم المتحدة: فظائع الدعم السريع في الفاشر وصمة عار على المجتمع الدولي.. والاتحاد الأفريقى يطالب بوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان

 

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تمثل "وصمة عار" في سجل المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الكارثة الإنسانية والفظائع التي تتكشف في عاصمة شمال دارفور كانت متوقعة وكان بالإمكان منعها، لكنها مع ذلك وقعت وتشكل الآن "أخطر الجرائم".

 

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح تورك أن مكتبه أصدر خلال العام الماضي تحذيرات متكررة بشأن تدهور الوضع في الفاشر، مشددًا على أنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة، وقعت انتهاكات واسعة شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين، وإعدامات على أساس الهوية القبلية، وجرائم عنف جنسي بينها حالات اغتصاب جماعي، وعمليات اختطاف مقابل فدية، واعتقالات تعسفية واسعة، إضافة إلى هجمات ضد المرافق الصحية والفرق الطبية والعاملين الإنسانيين.

 

وأضاف المفوض السامي أن نمط الجرائم التي شهدتها الفاشر ليس جديدًا، بل تكرر في مناطق أخرى من السودان، مؤكدًا أن صور بقع الدم الملتقطة من الأقمار الصناعية قد وثقت ما جرى، بينما تبقى "الوصمة الأخلاقية" على المجتمع الدولي أقل وضوحًا ولكنها لا تقل إدانة.

 

دعوات للتحرك الدولي

 

وأشار تورك إلى أن حماية المدنيين في الفاشر وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم مسؤولية مباشرة تقع على عاتق المجتمع الدولي، داعيًا إلى التصدي للجرائم التي وصفها بأنها "أسلوب قاسٍ لإخضاع شعب بأكمله".

 

كما شدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، موضحًا أن مكتبه يجمع أدلة، وأن المحكمة الجنائية الدولية تتابع الوضع عن كثب. وقال موجهاً رسالته إلى أطراف النزاع: "نحن نراقبكم… والعدالة ستنتصر".

 

وطالب المفوض السامي باتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تسهم في تأجيج الحرب، وحث مجلس الأمن على إحالة الوضع في السودان بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية بصورة عاجلة.

 

وأكد تورك أن الحرب تمزق النسيج الاجتماعي السوداني، وأن آثارها ستمتد لأجيال، داعيًا جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لبلدهم والانخراط في مفاوضات سلام جادة وهدن إنسانية والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين.

 

تحقيقات واسعة وتخوف من "فاشر جديدة"

 

من جانبها، قالت عضوة بعثة تقصي الحقائق الدولية، منى رشماوي، إن جزءًا كبيرًا من مدينة الفاشر أصبح "مسرحًا للجريمة"، مؤكدة أن التحقيقات ما تزال جارية، لكن ما هو معروف حتى الآن "مُدمّر".

 

وأوضحت أن الجرائم لم تكن خفية، بل "موثقة، متداولة، بل ومُمجَّدة"، محذرة من فظائع مشابهة في كردفان حيث يُحاصر المدنيون وتُمنع المساعدات، وتبدأ المجاعة بالتفشي، بما يهدد بتكرار سيناريو الفاشر.

 

موقف الاتحاد الأفريقي

 

بدوره، دعا المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، إلى وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، مؤكدًا أن هذه التدفقات تسهم بشكل مباشر في الاستهداف العرقي وفي تفاقم الوضع الملتهب. ووصف الجلسة التي خُصصت لمناقشة وضع الفاشر بأنها "نقطة تحول" ودعوة إلى تضامن إنساني فاعل.

قرار أممي بالإجماع دون تصويت
 

وتبنّى مجلس حقوق الإنسان قرارًا يدين بشدة تصاعد العنف والانتهاكات التي تُتهم قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها بارتكابها في الفاشر، بما يشمل القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والإعدامات الميدانية، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاستخدام الواسع للاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب.

 

وطالب القرار بعثة تقصي الحقائق الدولية بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات ودعم الجهود الرامية لضمان المساءلة الكاملة.