خطة شاملة لإدارة غزة.. مشروع قرار أمريكي أمام مجلس الأمن اليوم

منذ توقف حرب الإبادة الجماعية الواسعة والتي دارت رحاها في قطاع غزة على مدار عامين كاملين، وبعد بوساطة مصرية أمريكية قطرية، دخلت التحركات الدبلوماسية مرحلة أكثر حساسية، مع بحث المجتمع الدولي عن إطار يضمن استقرارًا أمنيًا وسياسيًا طويل الأمد في القطاع.

 

وخلال الأسابيع الماضية، قادت الولايات المتحدة مفاوضات مكثفة مع كل من مصر وإسرائيل وعدد من الدول العربية والأعضاء في مجلس الأمن لصياغة مشروع قرار يحدد ملامح “المرحلة الانتقالية” في غزة، وهي المرحلة التي تعتبرها واشنطن نقطة حاسمة لإنهاء دوامة الصراع وتهيئة بيئة آمنة لإعادة الإعمار.

 

وتشير تقارير إلى أنّ روسيا والصين رغم تحفّظهما التقليدي على التحركات الأمريكية لكن لا يُتوقع أن تستخدمان الفيتو هذه المرة، وقد تتجهان إلى الامتناع عن التصويت، ما يفتح الباب أمام تمرير القرار بأغلبية مريحة.

 

وفي هذا السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين الساعة الخامسة مساءً بتوقيت نيويورك جلسة قد تكون من أهم الجلسات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في العقد الأخير.

 

تفاصيل مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

 

ويشمل مشروع القرار الامريكى بشان غزة عدة أطر، أبرزها الإطار الأمني وهو قلب المشروع وأخطر بنوده، إذ يطرح مشروع القرار ولأول مرة في قرارات من هذا النوع منظومة أمنية متكاملة تهدف إلى منع تجدد الصراع، وتشمل:خطة تفصيلية لنزع سلاح حركة حماس عبر وضع برنامج عملياتي مدعوم دوليًا لتجريد الحركة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتدمير الأنفاق ومنشآت التصنيع العسكري، كما تضع آلية رقابة دولية تمنع إعادة بناء القدرات العسكرية داخل القطاع.

 

ويشمل المشروع أيضا تشكيل قوة مشتركة يتم اختيارها وتدريبها خصيصًا لهذه المرحلة، مع تنسيق مباشر مع مصر وإسرائيل على الجانب الأمني، وتحديد مناطق انتشار ونقاط تفتيش تتولاها القوة المشتركة لمنع تهريب السلاح عبر الحدود.

 

فيما تطرح فكرة نشر قوة دولية لحفظ السلام داخل القطاع، وقوة متعددة الجنسيات تعمل إلى جانب القوات الفلسطينية، مهمتها الأساسية ضمان تنفيذ خطط نزع السلاح ومنع التصعيد، وإعادة تشكيل الشرطة الفلسطينية، وتدريب جهاز شرطة محلي وفق معايير دولية، ونشر عناصره للعمل تحت إشراف القوة الدولية، مع صلاحيات لضبط الأمن المدني وحماية المؤسسات.

 

إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية

ويركز مشروع القرار على منع الفراغ الإداري بعد نهاية الحرب، ويقترح إنشاء إدارة انتقالية بإشراف جامعة الدول العربية، على أن تتولى الجامعة العربية  دور “الهيئة المرجعية” المشرفة على تسيير شؤون القطاع، والتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان توفير الدعم المالي والسياسي.

 

وتضع الخطة في اعتبارها وجود لجنة فنية مهنية من السكان المحليين، عبارة عن لجنة مستقلة سياسيًا تضم خبراء من غزة في مجالات الصحة، التعليم، الاقتصاد والبنية التحتية، مهمتها إدارة الشؤون المدنية وتقديم الخدمات اليومية للسكان، وتمنع اللجنة من إقامة علاقات مع أي فصائل مسلحة لضمان الحياد التام.

 

كما تركز الخطة على التأكيد على عدم عودة الإدارة العسكرية الإسرائيلية، ويشدد النص على أن المرحلة الانتقالية ستكون برعاية إقليمية ودولية وليس بإدارة إسرائيلية مباشرة.

 

يشمل المشروع رؤية واسعة لإعادة بناء القطاع عبر إنشاء آلية دولية جديدة للإغاثة، تهدف لضمان وصول المساعدات بشكل آمن وسريع ويتم تمويلها عبر مؤتمر دولي ستدعو إليه الولايات المتحدة ودول عربية، مع استبعاد “الأونروا” من الآلية الجديدة بسبب ما يعتبره “قضايا تتعلق بالحياد”، فبحسب ما وصفته الخطة وعلى حد تعبيرها يشترط استبعاد أي منظمة يثبت تعاون أحد موظفيها مع “جهات إرهابية”.

 

كما تشمل برنامج إعادة إعمار متعدد المراحل تنطوي المرحلة الأولى منه على معالجة الدمار العاجل، إزالة الأنقاض وإعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة بناء المساكن والمدارس والمستشفيات ، وتشمل المرحلة الثالثة تطوير اقتصاد محلي مستدام وفرص عمل طويلة الأمد.