الأردن تحتضن أول مبادرة عربية للتصدي للكوارث البحرية بمشاركة مصر

 

استضافت مدينة العقبة الأردنية، الاجتماع الفني الأول للبرنامج العربي الموحد للحد من الكوارث البحرية، إلى جانب التمرين العربي الأول لمحاكاة كارثة بحرية، بمشاركة 13 دولة عربية من بينها مصر، وبرعاية جامعة الدول العربية وتنظيم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

 

وتهدف هذه المبادرة العربية الجديدة إلى تعزيز جاهزية الدول للتعامل مع الحوادث البحرية، وحماية البيئة والممرات الملاحية، وتطوير آليات الاستجابة المشتركة.

 

وشملت المشاركة كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمان واليمن والسودان وسوريا والمغرب وموريتانيا والعراق وليبيا، إضافة إلى مؤسسات بحرية وأمنية أردنية.

 

ويعد البرنامج العربي الموحد منصة رائدة للتعاون المشترك، تسهم في رفع كفاءة الإجراءات الوقائية والتدريبية في الموانئ والممرات البحرية، وتوحيد الخطط والتجارب، بما يعزز الاستعداد والاستجابة والتعافي من الكوارث البحرية. كما يمثل خطوة نوعية نحو حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامة الموارد البحرية والتجارة العالمية.

 

وأكدت الدكتورة علا عرفات، نائب مجمع المحاكيات المتكامل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدور المصري في رفع جاهزية العاملين بالقطاع البحري من خلال التدريب والمحاكاة، مشيرة إلى أهمية التعاون العربي وتبادل الخبرات، ودعم الدول الأقل قدرة اقتصاديًا في مواجهة الكوارث الكبرى.

 

من جانبه، أشار الدكتور المعتصم الهنداوي، مفوض البنية التحتية في سلطة العقبة، إلى أن استضافة الأردن لهذا الحدث تؤكد التزام المملكة بالأمن البيئي والبحري، مشددًا على أهمية تأسيس منظومة عربية موحدة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة.

 

كما أكد ممثل جامعة الدول العربية، الدكتور مصطفى السعدي، أن البرنامج يركز على الإجراءات الوقائية، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وبناء قدرات وطنية ومجتمعية مستدامة، مشيرًا إلى أن مواجهة الكوارث البحرية مسؤولية جماعية.

 

وأشار فهيم سعيد، الرئيس التنفيذي لهيئة العمل البحرية في اليمن، إلى وقوع أكثر من 150 حادثًا بحريًا خلال العامين الماضيين في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أن البرنامج العربي خطوة مهمة للتعامل مع هذه المخاطر.

 

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للأردن على استضافة الحدث، مؤكدين أن العقبة أصبحت منصة عربية للتدريب ووضع الاستراتيجيات لحماية البيئة البحرية والمجتمعات الساحلية.