استقبل المجلس القومي لحقوق الانسان، وفدا رفيع المستوي من هيئة النيابة الإدارية، لبحث أطر التعاون في إطار العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
ضم وفد هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد عبد الراضي، والمستشار شادي محمد، والمستشارة منة الله عانوس، وكان في استقبالهم السفير دكتور محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم أمين عام المجلس.
كما شارك في الاجتماع أحمد نصر، مساعد الأمين العام للشئون القانونية، ويارا قاسم، مدير إدارة التنسيق والاتصال بالآليات الدولية لحقوق الانسان.
واتفق الطرفان على توسيع إطار التعاون المشترك ليشمل تنظيم جلسات تشاور، وبرامج تدريب، ودعم آلية الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، وتنسيق الجهود المشتركة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي فيما يخص قضايا حقوق الانسان.
جدير بالذكر أن هيئة النيابة الإدارية، هي هيئة قضائية مستقلة وفقاً للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، تمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية، التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
