النائب العام: إنتاج 265 كيلو جراما من السبائك عالية النقاء

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن المشروع الوطني الذي تحتفي به النيابة العامة اليوم والمتمثل في تسليم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزي المصري، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال مراسم التسليم التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

 

مسار شامل لتصرف الأحراز الراكدة

 

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة بادرت إلى إطلاق مسار شامل للتصرف في الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى الجهات المختلفة، وعلى رأسها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين. وخلال عمليات الحصر تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي.

 

تحويل المضبوطات إلى رصيد ذهبي للدولة

 

وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن النيابة العامة درست أفضل السبل للتصرف في هذه المضبوطات بما يضمن تعظيم فائدتها للخزانة العامة، وقدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز احتياطي الذهب ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة. وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح ونسق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الفنية لتحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة.

 

إنتاج 265 كيلوجرامًا من السبائك عالية النقاء

 

وأضاف أن التعاون المؤسسي أسفر عن إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء، والتي تم تسليمها للبنك المركزي المصري، في خطوة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تدعم الخزانة العامة.

 

حصيلة مالية ضخمة من بيع المركبات المضبوطة

 

وفي سياق متصل، أوضح النائب العام أن النيابة العامة أصدرت ما يزيد على 99 ألف قرار ببيع مركبات مضبوطة، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليار و465 مليون جنيه، ما يعزز جهود الدولة في استثمار المضبوطات وتعظيم مواردها.

 

أعلنت النيابة العامة، عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية أغسطس 2025، والتي حرصت النيابة العامة علي سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة، حيث استحدث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داش بورد يضمن التقييم المستمر، خطوة قللت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء، ولضمان عدة المتابعة عُدل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا مما يعزز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.

 

وعملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث تضيف على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي.

 

وكشفت النيابة العامة عن عدد القضايا التي تم إنجازها بالنيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي، والتي بلغت إجماليها نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، تم التصرف في 7 ملايين و 379 ألف و 583 قضية، و257 ألف و168 قضية متداولة في النيابة، وذلك بنسبة 96.63 في انجاز القضايا، وفيما يتعلق بإنجاز قضايا السنوات السابقة بالنيابات الجنائية، تم انجاز 89.08% قضايا السنوات السابقة والمعروضة علي النيابة العامة، ولم يتبقى منها سوى 1000 قضية ما زالت أمام النيابة.

 

وذكرت  النيابة عدد قضايا الأسرة التي حققت فيها خلال العام القضائي الحالي،  وكشفت إنجازها كافة القضايا التي نُظرت  بنيابات الأسرة خلال العام والتي تضمنت قضايا النفس المقيدة، وقضايا المال المقيدة، وطلبات أعمال النيابة، وأنجزت النيابة عدد مليون و311 ألفا و408 قضايا مقيدة بالنفس، وكذلك 72 ألفا و747 قضية مال مقيدة، 346 ألفا و483 طلب أعمال النيابة، موضحة أنه تم انجاز قضايا الأسرة بنسبة 100% خلال العام القضائي.