حماية رئاسية وقانونية لأصوات الناخبين

الغاء الانتخابات في 19 دائرة بالمرحلة الأولى تربك حسابات المرشحين لمجلس النواب وتزيد الاقبال في "الثانية"

الوطنية للانتخابات تحقق في مخالفات الدوائر الملغاة والإعلان عن نتائجها قريباً.. وتفحص 88 تظلم على نتائج 40 دائرة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم لانتخاب نوابهم عن 13 محافظة.. والداخل يقترع الأثنين والثلاثاء

فيما بدأ أمس الجمعه، المصريين في الخارج، الإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، عبر البعثات الدبلوماسية المصرية المنتشرة بالخارج، حيث تُجرى عملية التصويت ليومين، وتشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، سيطر قرار الهيئة الوطينة للانتخابات بإلغاء الانتخاب في 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى وإعادتها من جديد، على الشارع السياسى والحزبى، والتي جاءت بعدما طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في فحص الطعون المقدمة ببعض دوائر الانتخابات البرلمانية، وأكد حزبيين أن مطالبة الرئيس بمراجعة والتحقيق في مخالفات الدعاية الانتخابية، تأكيدًا على وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مرجحين أن تشهد المرحلة الثانية من الانتخابات التي ستنطلق الأثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، زيادة في حجم المشاركة مقارنة بالمرحلة الأولى، وعزوا ذلك إلى "رسالة الطمأنينة" التي وجهها الرئيس، والتي أكدت للناخبين أن نتيجة الانتخابات ستكون تعبيرًا حقيقيًا عن إرادتهم، وكان لافتاً أن قرار الوطنية للانتخابات أربك المرشحين سواء في الدوائر التي تشهد إعادة كاملة للانتخابات، أو مرشحو المرحلة الثانية.

والأثنين الماضى، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في فحص الطعون المقدمة ببعض دوائر الانتخابات البرلمانية، وقال في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها".

ووجه الرئيس السيسي، الهيئة بضرورة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات اللازمة، وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجري الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

كما طالب الرئيس السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

والثلاثاء الماضى، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إبطال وإلغاء 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، وتحديد موعد آخر لإجرائها، وقال إن هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، جاء في ضوء ما رصدته الهيئة من مخالفات تتمثل في خروقات في العملية الانتخابية أمام لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محضر حصر الأصوات، والتفاوت في عدد الأصوات في اللجان الفرعية واللجان العامة، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تمثل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز في تلك الدوائر، مؤكداً أن الهيئة لم تكن يومًا منفصلة عن نبض الشعب المصري بل هي جزء منه، منوط بها حماية حقه في الانتخاب، وتلتزم في عملها بمبادئ العدالة والمساواة والشفافية، وتضمن له دومًا أن اختياره فقط هو من يحدد نوابه في البرلمان.

وبالنظر في الدوائر الملغي فيها النتائج نجد أن معظمها في محافظات الصعيد حيث جاءت محافظة قنا في المقدمة بعد إلغاء نتائج جميع دوائر المحافظة الأربعة، يليها محافظة سوهاج بإلغاء 7 دوائر من أصل 8 دوائر بالمحافظة، ودائرتين انتخابيتين فى الفيوم ودائرة فى محافظة الإسكندرية وثلاثة دوائر انتخابية فى البحيرة.

وأشار بدوى إلى أنه بعد تلقي محاضر الحصر العددي لسائر اللجان الفرعية والعامة وإضافة أصوات المصريين بالخارج والفصل في التظلمات في عمليتي الاقتراع والفرز، اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم وأصدر قرار رقم 66 لسنة 2025 باعتماد النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث في الجولة الأولى منه، وأعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر والتي تمثل 12 حزبًا سياسيًا، بتجاوزها الحصول على النسبة القانونية بنسبة 20.33% بإجمالي 5 ملايين و295 ألفًا و927 في دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، كما فازت القائمة في قطاع غرب الدلتا بتجاوزها النسبة القانونية بحصولها على 18.9%، مليون و671 ألفًا و626 صوتًا.

وتقرر أن تجرى الانتخابات في الدوائر التي ألغيت في الأول والثاني من ديسمبر المقبل لتصويت المصريين بالخارج، وفي الداخل في الثالث والرابع من ديسمبر، لتعلن النتيجة في 11 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 24 و25 ديسمبر وفي الداخل 27 و28 ديسمبر لتعلن نتيجة الإعادة في 4 يناير 2026.

وأشار المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات جاء نتيجة مخالفات جوهرية تم رصدها خلال الجولة الأولى من الانتخابات، لافتاً إلى أن بعض التجاوزات كانت متعلقة بالدعاية الانتخابية التي تؤثر على إرادة الناخبين، إضافة إلى تفاوتات في الحصر العددي بين ما تم رصده وما أُعلن رسميًا، وأوضح أن هذه المخالفات كان لها تأثير جوهري على النتيجة، ما دفع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اتخاذ قرار إعادة أو إلغاء الجولة في هذه الدوائر وإجرائها مرة أخرى لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما أشار البندارى إلى أن التظلمات المقدمة بلغت 88 تظلمًا على نتائج 40 دائرة، منها ما يفتقد المستندات الكافية، مشيرًا إلى وجود لجنة مشكلة لفحص هذه التظلمات ومطابقتها، مع رصد أي تأثير جوهري على إرادة الناخب في اختيار من يمثله، وشدد على أنه لا يوجد شيء يخفيه، وأن الهيئة تعمل بأمانة، ولن تتستر على أحد، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي رشاوى مالية لأي مرشح خلال انتخابات مجلس النواب، وأوضح أن عملية ضبط الرشاوى المالية تحتاج إلى جهات فنية مختصة، وأن الهيئة حصلت على كافة الفيديوهات التي تم بثها في وسائل الإعلام وفحصتها جيدًا، مؤكدًا أن التحقيقات جارية بشأن المخالفات في 19 دائرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المرحلة الأولي الثلاثاء الماضي، وأسفرت عن  دخول 120 مرشحا مرحلة الإعادة على 60 مقعدا.

من جانبه قال حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، إن الهيئة الوطنية كانت حريصة على أن تخرج الانتخابات في أفضل صورة، لتكون النتيجة لنواب معبرين عن اختيارات الشعب المصري، وفقا لما أفرزته صناديق الاقتراع، مؤكداً أن إعلان بطلان النتيجة في 19 دائرة على المقاعد الفردية في 7 محافظات، يؤكد التزام الهيئة بتطبيق كافة القواعد والقرارات الصارمة في الاستحقاق النيابي، ويرى حزب حماة الوطن، أن النتيجة جاءت معبرة عن اختيارات الشارع المصري، وتعبيرا عن إرادته الحرة.

كما أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن قرار إعادة الانتخابات في 19 دائرة يعكس التزام الدولة الكامل بتطبيق القانون وصون إرادة الناخبين، ويبرهن على أن المنظومة الانتخابية في مصر تتحرك وفق معايير واضحة لا تسمح بأي تجاوز أو إخلال بسلامة المنافسة، وأن كل مرحلة في العملية الانتخابية تخضع للمراجعة الدقيقة والتحقيق الشامل لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

كما شدد فرحات على أن هذا القرار يحمل رسالة مهمة للرأي العام، مفادها أن الدولة المصرية لا تتهاون في أي شبهة مساس بالشفافية أو النزاهة، وأن الفصل يكون دائما وفق الأدلة والوقائع التي تعرض على الهيئة، دون أي اعتبارات أخرى وهو ما يعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم لها قيمة حقيقية، وأن المؤسسات المعنية تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيراً إلى أن ما اتخذته الهيئة يعكس أيضا روح التوجيهات الرئاسية التي أكدت بوضوح ضرورة الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية، وعدم السماح بأي انحراف عن الإطار القانوني المنظم لها، بما يضمن أن البرلمان المقبل يأتي معبرا بشكل صادق عن إرادة الناخبين.

وقال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الوصول إلى انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة المواطنين يتطلب "حزمة من الإصلاحات" الشاملة، مشددًا على أن استمرار أزمة ضعف المشاركة مرتبط بشكل مباشر بمدى حرية ونزاهة العملية الانتخابية، مشيداً في الوقت نفسه باستقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، معتبراً أنها هيئة قضائية لا تخضع للأهواء الشخصية، بل تحكمها الأوراق والمستندات، منتقداً في الوقت ذاته أداء الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها.

وأوضح شيحة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بحكم القانون، وأن بيان الرئيس السيسى الذي أكد على استقلاليتها وأعطاها "غطاءً سياسياً" مكّنها من الإعلان بشفافية عن التجاوزات التي تم رصدها، مشيرا إلى أن التقارير حول الخروقات كانت تُرسل أولاً بأول منذ بداية العملية الانتخابية، وكان من الطبيعي أن تتدخل الهيئة في وقتها، لكن الحكمة كانت لديهم في أن ينتظروا حتى إعلان النتيجة النهائية، ومن ثم الإعلان عن هذه التجاوزات.