عبد العزيز أوري مسؤول الإعلام بأقليم دارفور لـ"صوت الأمة": الشعب السوداني يثق في مصر

ميليشيا الدعم السريع تقتل المدنيين بدم بارد وتعرقل وصول الغذاء والدواء.. وهدفهم إحداث تغيير ديمغرافي بالتهجير القسري والنزوح الداخلي

نجمع الأدلة والشهادات عن جرائم الميليشيا في دارفور لتقديمها إلى المحاكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني

مستشفيات السودان تحت خط النار.. والكوادر الطبية هدف مباشر للميليشيات في دارفور ولا ننسى مجزرة المستشفى السعودي

القاهرة شريك استراتيجي دعمت السودان إنسانيا وسياسيا لإنقاذ شعبه والعودة إلى مسار الاستقرار والأمن

يعيش إقليم دارفور اليوم وضعًا مأساويًا للغاية، حيث يتعرض المدنيون لخطر دائم وسط هجمات ممنهجة من ميليشيا الدعم السريع، تستهدف حياتهم وخدماتهم الأساسية. فمنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والميليشيا في 15 أبريل 2023، شهد السودان انتهاكات عديدة، وسقطت مدينة الفاشر في يد المتطرفين، وهُجّر سكان مدن كاملة، لتتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل غير مسبوق. وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الدعم السريع ارتكاب الانتهاكات المباشرة ضد المدنيين.

من هنا كان لنا حوار مع مسؤول الإعلام بإقليم حكومة دارفور عبد العزيز أوري الذي أكد إن حكومة الإقليم تتابع الموقف الأمني والإنساني عن كثب، وتعمل على توثيق كل الانتهاكات، وتطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحرك عاجل لإنقاذ المدنيين وتأمين وصول المساعدات. وإلى نص الحوار.

كيف تقييم الوضع الأمني في دارفور الآن، خاصّة بعد سقوط الفاشر وما رافق ذلك من تقارير عن انتهاكات ضد المدنيين؟

الوضع الأمني في دارفور الآن بالغ الصعوبة، خاصة بعد سقوط الفاشر وما رافق ذلك من تقارير موثّقة عن انتهاكات واسعة ضد المدنيين، فإذا كان مفهوم الأمن يعني حماية المدنيين وتوفير الأمان والطمأنينة لهم، فيمكن القول إن هذا الجانب شبه غائب تمامًا.

فميليشيا الدعم السريع وبحسب سيرتها ونهجها الممتد منذ ثمانينيات القرن الماضي تعتمد على استهداف المدنيين كجزء من استراتيجية ممنهجة استغلت حالة عدم الاستقرار وغياب الدستور الدائم في السودان، هذا الاستهداف يهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي عبر التهجير القسري، والنزوح الداخلي، ودفع أعداد كبيرة من المواطنين إلى اللجوء خارج البلاد، وهو أمر لا يأتي صدفة، بل يقع في صميم مخطط متكامل.

واليوم، يتعرض المواطن للقتل بوسائل متعددة، كما يظهر في التقارير الأممية والفيديوهات المنتشرة، ما يجعل حياته اليومية محفوفة بالخطر، وإلى جانب ذلك، يتعمق الوضع الإنساني سوءًا نتيجة عرقلة تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية، مما يضاعف معاناة السكان، لذلك يمكن القول إن الوضع الأمني والإنساني معًا في غاية التعقيد والصعوبة، ويظل مستقبل الأمان في دارفور مرهونًا بتحرير الإقليم كاملًا، إذ لا يمكن الحديث عن استقرار أو سلام حقيقي ما لم يتم طرد هذه الميليشيات من الأراضي السودانية ووقف نزيف الدم المستمر.

تقارير طبية وإنسانية تفيد بوقوع حالات تعذيب للسيدات وكبار السن، انتهاكات وقتلى بين المدنيين أثناء الهجمات على مخيمات النزوح، ما تعليقكم وما الإجراءات التي اتخذتموها للتحقق والمحاسبة؟

التقارير الطبية والإنسانية التي تتحدث عن تعرض نساء وكبار سن للتعذيب والاغتصاب، وسقوط قتلى بين المدنيين أثناء الهجمات على مخيمات النزوح، ليست مستغربة للأسف، فهي جزء من ممارسات ممنهجة ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع منذ عام 2023، هذه الانتهاكات من اغتصاب للفتيات والنساء وحتى كبار السن، وعمليات قتل وتعذيب أثناء النزوح تكررت في مناطق كثيرة، وباتت موثّقة من جهات متعددة.

اليوم تعمل منظمات حقوقية، وقانونيون، ونشطاء ميدانيون على جمع الأدلة وتوثيق الشهادات، إلى جانب الأجهزة الرسمية للدولة، وخلال موجات النزوح الأخيرة، سُجّلت حالات قتل وتعذيب واغتصاب فردية وجماعية في الطرق المؤدية إلى مناطق اللجوء.

أمّا على مستوى الإجراءات، فهناك تحركات تتم عبر مسارين، المسار الدولي من خلال المحكمة الجنائية الدولية التي تُتابع هذه الجرائم عبر القنوات الرسمية، والمسار الوطني عبر القضاء السوداني ولجان تحقيق متخصصة بدأت عملها بالفعل في المناطق الآمنة التي وصلت إليها أعداد من الناجين.

وتجري الآن عملية جمع الأدلة والشهادات بشكل منهجي، تمهيدًا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية الدولية وإلى القضاء الوطني. وهذه الخطوات ضرورية لضمان المحاسبة وجبر الضرر. ورغم أن مسار العدالة قد يستغرق وقتًا، فإن توفر الأدلة وتعدد الجهات التي توثّقها يجعل الوصول إلى المحاسبة أمرًا حتميًا مهما طال الزمن.

ما الإجراءات الفورية التي تطالبون بها من المجتمع الدولي والمنظمات لتأمين إيصال الأغذية والدواء والمأوى للمتضررين؟

نتمنى أن تكون زيارة توم فليتشر، وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية، مختلفة عن الزيارات السابقة، وأن تأتي مع إجراءات فعلية وليست زيارة رمزية كما حدث مع زيارة كوفي أنان قبل الإبادة الجماعية في دارفور، حينها لم تسفر النتائج عن شيء ملموس، ولم تتم محاسبة أي طرف، ولم يستفد الشعب السوداني من تلك الزيارة، رغم مرور أكثر من 23 عامًا على ذلك. ونأمل أن تكون هذه الزيارة مرتبطة بخطوات فورية لضمان إيصال الغذاء والدواء والمأوى للمتضررين، وبآليات واضحة وفعالة تحمي المدنيين وتلزم جميع الأطراف بالالتزام الإنساني.

من منظورك، ما الدوافع الرئيسية التي تجعل قوات الدعم السريع تستمر في الهجوم واحتلال المدن بدل الدخول في هدنة أو مفاوضات؟

الدوافع تعود إلى مسار الحرب منذ يومها الأول في 15 أبريل 2023، في البداية كانت لديهم طموحات واضحة للوصول إلى السلطة، وقد حاولوا استغلال عنصر المفاجأة بالسيطرة على مواقع استراتيجية للدولة السودانية، مثل حصار القيادة العامة، والسيطرة على القصر الجمهوري، والجسور الحيوية، ومخازن السلاح والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، لكن بعد فشلهم في تحقيق هذا الهدف، ومع اتساع الرفض الشعبي لوجودهم بسبب الانتهاكات والمجازر، والاقتحامات التي طالت منازل المدنيين، والقتل والتشريد والاغتصاب، أصبح من المستحيل عليهم الوصول إلى الحكم أو حتى المشاركة فيه، فقد فقدوا شرعيتهم لدى الشارع السوداني، وبات الرفض شاملاً لأي وجود سياسي لهم، سواء عبر انتخابات أو حوار، لذلك اتجهوا إلى خيار آخر، وهو القتال من أجل تحسين موقعهم التفاوضي، فهدفهم اليوم هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي والمدن الإستراتيجية، أملاً في أن يفرض المجتمع الدولي نوعًا من الأمر الواقع خلال أي مفاوضات قادمة، بمعنى آخر، هم يدركون أن مستقبلهم السياسي معدوم، لذلك يحاولون تعويض ذلك عبر السيطرة الميدانية لفرض شروط أو مكاسب تحفظ لهم وجودًا ما، ولمنع المحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها، لكن الواضح من التطورات الميدانية أن هذه الإستراتيجية أيضًا تواجه فشلًا متزايدًا، وأن خططهم السابقة لم تحقق النتائج التي كانوا يطمحون إليها.

ولماذا تتعطّل قوافل المساعدات إلى بعض المناطق المتضررة؟ هل السبب لوجستي، أمني؟

تعطّل قوافل المساعدات في دارفور لا يرتبط فقط بعوامل لوجستية أو ظروف أمنية، بل يعود بالأساس إلى استهداف مباشر من قبل الدعم السريع لكل ما يتعلق بالقطاع الصحي والجهود الإنسانية، فقد دأبت هذه القوات على السيطرة على القوافل واستخدام جزء كبير من المساعدات كدعم لوجستي لقواتها، لأنها تفتقر إلى خطوط إمداد منظمة ومحترفة، وبالتالي تعتمد على نهب المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها.

ومن جانب آخر، تقوم الحكومة السودانية بفتح معابر آمنة لضمان وصول الإغاثة، مثل معبر أدرى، مع العلم المسبق أن هذا المعبر كان يُستغل سابقًا لمرور السلاح والذخيرة إلى الدعم السريع، ولذلك تستغل الميليشيا وجود المنظمات الإنسانية لتحريك إمداداتها بما يوفّر لها حماية من الاستهداف الجوي، باعتبار أن قوافل المنظمات لا تُستهدف من قبل القوات المسلحة.

أما فيما يتعلق بخرائط الطرق الآمنة، فإن حكومة إقليم دارفور تعمل على تحديد ممرات واضحة ومعلنة للمنظمات، وتمكينها من التحرك عبر مناطق خاضعة لسيطرة الدولة لتجنب أي احتكاك أو استهداف، لكن المشكلة الأساسية تبقى في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا والتي تعرقل مرور أي مساعدات لا تستفيد منها بشكل مباشر.

هناك تقارير عن استهداف منشآت صحية وموظفين طبيين؛ كيف تؤمنون حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي داخل الإقليم؟

الاستهداف الذي تعرضت له المنشآت الصحية والكوادر الطبية كان كبيرا ومقصودا، لأن الدعم السريع دأبت دائمًا على ضرب الخدمات الطبية والمستشفيات حتى تمنع الجرحى والمصابين من تلقي العلاج، وبالتالي تُسهِم في قتل المدنيين بشكل ممنهج، ولهذا أصبحت المستشفيات مستهدفة أكثر من المواقع العسكرية نفسها.

وما حدث في مستشفى الفاشر الجنوبي، وكذلك في مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد المعروف بالمستشفى السعودي، دليل واضح على طبيعة هذا الاستهداف، ففي المستشفى السعودي قُتل نحو أربعمائة من الجرحى والمرافقين، إلى جانب أعداد غير معروفة ممن كانوا داخل المستشفى، في مجزرة موثقة أمام العالم.

وخلال فترة الحصار كانت الكوادر الطبية من أكثر الفئات تضررًا، إذ تعرض الأطباء والعاملون في المجال الطبي للقتل والملاحقة والاختطاف، وحتى العاملين مع المنظمات الدولية لم يسلموا، وهناك تقارير موثقة عن قتل عدد من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدم بارد.

وما الإجراءات الفورية التي تطالبون بها من المجتمع الدولي والمنظمات لتأمين إيصال الأغذية والدواء والمأوى للمتضررين؟

ما زلنا نطالب بتدخل عاجل من المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، لكن هذا التدخل يجب أن يتم بتنسيق محكم وواضح مع حكومة السودان حتى نضمن أن المنظمات التي تدخل هي منظمات حقيقية وتقدم معونات فعلية، وليس منظمات مشبوهة كما رأينا في فترات سابقة، نريد رؤية واضحة من الأمم المتحدة حول طبيعة عمل هذه المنظمات داخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وأن يُسمح لها بالمرور أيضًا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السودانية، لكن عبر قنوات معروفة وتحت إشراف الجهات الرسمية والأمنية في الدولة حتى نضمن سلامة المواد التي يتم إدخالها.

نحن لا نريد مساعدات مختلطة أو ملفقة أو تحتوي على ذخائر أو طائرات مسيّرة أو معدات تستخدم في المعارك، كما تم ضبطه في بعض الحالات، المطلوب هو مساعدات إنسانية حقيقية غذاء ودواء ومأوى، وبإشراف كامل يطمئن له المواطن السوداني.

ولذلك فإن الحكومة السودانية تطالب، وبشكل مستمر، بأن تقوم الأمم المتحدة بدور فوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المواطنين الأبرياء، لا يمكن أن نصمت والشعب السوداني يموت بالجوع بسبب الحصار الذي تفرضه الدعم السريع، ويموت بالسلاح الحاد، ويموت بقصف الدعم السريع، ويموت بالدم البارد أمام أعين العالم، كل أنواع الموت التي يتعرض لها المواطن السوداني اليوم سببها واحد ممارسات الدعم السريع، وهذا يتطلب تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من المجتمع الدولي.

الرباعية الدولية طرحت مبادرات لوقف إنساني وتهيئة ظروف لتسليم المساعدات؛ كيف تقيمون هذه المبادرات وما الذي تتوقعونه من الرباعية فعلياً؟

بالنسبة للرباعية الدولية، صحيح أنها طرحت مبادرات للوقف الإنساني وطلبت تهدئة، لكن المشكلة أن هذه المبادرات جاءت الآن في توقيت غير مناسب، عندما كان الشعب السوداني في أمسّ الحاجة لهدنة حقيقية، خاصة أثناء الحصار على مدينة الفاشر، وحين كان يمكن إنقاذ آلاف المدنيين الأبرياء، رفضت قوات الدعم السريع كل النداءات، ورفضت أي هدنة إنسانية، رغم توسلات المواطنين والمنظمات والأطراف الدولية.

وفي ذلك الوقت تحديدًا، كنا نستغرب أن المجتمع الدولي لم يفرض عقوبات، ولم يمارس أي ضغط حقيقي على الدعم السريع، رغم أنها كانت ترتكب جرائم واضحة وتقتل المواطنين بالدم البارد أمام العالم كله، ثم بعد سقوط الفاشر، وبعد قتل مئات من أبناء الشعب السوداني، تأتي مبادرة الرباعية للهدنة في مرحلة متأخرة جدًا، وفي توقيت وصفناه بأنه غير مناسب، لأن الأرواح التي كان يمكن إنقاذها قد أُزهقت بالفعل.

نريد من الأمم المتحدة قبل أي هدنة جديدة أن يفرضوا أنفسهم في الجانب الإنساني أولًا، وأن يتحركوا في إطار القانون الدولي، وأن يمارسوا اختصاصاتهم التي قامت عليها الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، الأمم المتحدة أسست على مبدأ السلم والأمن الدوليين، فإذا انهار السلم وانهار الأمن في دارفور بهذا الشكل، ما الذي تبقى من دورها؟

لذلك نقول إن تحركات الأمم المتحدة والرباعية دائمًا تأتي في توقيت غير موفق بالنسبة لإنسان دارفور، وننتظر منهم تحركًا جادًا وفعّالًا وليس مجرد مبادرات متأخرة.

هناك شرط من الحكومة السودانية بعدم الدخول في حوار قبل انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق المحتلة.. فكيف تنظر إلى الحوار بشكل عام وإلى متطلباته؟

نحن ننظر إلى هذه الخطوة على أنها مهمة جدًا، لأن لدينا تجربة سابقة سيئة مع اتفاق جدة، حيث لم ينفذ الدعم السريع بنود الاتفاق، لذلك يجب أن يتم الالتزام بخارطة الطريق التي وضعتها الحكومة السودانية في جدة.

من هذا المنطلق، يجب أن يعود الدعم السريع إلى مواقع عسكرية محددة، وألا تكون خطته هي قتل الشعب أو السكن في مساكن المواطنين والمدن الرئيسية التي تسيطر عليها الدولة، بعد ذلك يمكن التوصل إلى هدنة وإعادة إعمار، ومن ثم أي متمردين متبقين، وخاصة السودانيين منهم، يمكن أن يتحاوروا مع باقي أبناء الشعب السوداني، هذا هو الطريق للوصول إلى حوار سوداني سوداني جاد وبناء، يسمح بأن ينعم السودان بالأمن والاستقرار.

كيف تقيمون الدور المصري السياسي والإنساني في دعم السودان واستقراره؟

هناك دور محوري وكبير من قبل مصر، وأعتقد أن هذا الدور مهم جدًا لأنه ينبع من القيم والمبادئ المشتركة بين الدولتين، سواء من الناحية الإنسانية أو الأمني، فمصر مرتبطة بمصير السودان، وأمن مصر مرتبط بأمن السودان، وأمن السودان مرتبط بأمن المنطقة.

ومنذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023، كانت مصر أول دولة جوار أدركت مآل النزاع، وفهمت أن هذه ليست حرب السودان وحدها، بل لها تأثير على الأمن الإقليمي، مصر لها موقع مهم جدًا كدولة جارة، والامتداد الأمني بين السودان ومصر امتداد واحد يجمعنا الجغرافيا والتاريخ.

من الناحية الإنسانية، هناك تقدير كبير لدور مصر، حيث يعيش عدد كبير من السودانيين الآن في مصر ويشاركون إخوانهم المصريين في المأكل والدواء والتعليم والصحة وكل الخدمات المجتمعية.

كما أن الدور السياسي المصري من خلال مشاركته في الرباعية الدولية له أثر كبير، والشعب السوداني يثق في وجود مصر، لأنها الدولة الوحيدة التي إذا تحقق فيها الاستقرار، ينعكس أثره مباشرة على استقرار السودان والمنطقة، مصر ساهمت بشكل كبير جدًا في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.