لأول مرة.. حكم قضائي يعالج واقعة عدم رد أموال محوّلة إلكترونيًا عن طريق الخطأ
الأحد، 23 نوفمبر 2025 01:09 م
أصدرت الدائرة المدنية والتجارية الثالثة بمحكمة الأقصر الابتدائية حكمًا قضائيًا يُعد سابقة من نوعه، بعد أن قضت بإلزام مواطن برد مبلغ 50 ألف جنيه وصل إليه بطريق الخطأ عبر محفظة إلكترونية، وامتنع عن إعادته، وذلك في دعوى «إثراء بلا سبب» المقيدة برقم 118 لسنة 2025 مدني كلي الأقصر.
ولم يقتصر الحكم على إلزام المدعى عليه برد المبلغ، بل شمل أيضًا فوائد قانونية بنسبة 4% حتى تاريخ السداد، إضافة إلى تعويض مادي وأدبي قدره 7000 جنيه.
أساس الحكم القانوني
استندت المحكمة في حيثياتها إلى نص المادة 179 من القانون المدني، التي تقضي بأنه:
"كل شخص ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد."
وأوضحت المحكمة أن دعوى الإثراء بلا سبب لا تُقبل إلا بتوافر ثلاثة شروط رئيسية:
إثراء المدين بدخول مال أو منفعة إلى ذمته.
افتقار الدائن نتيجة هذا الإثراء.
غياب السند القانوني الذي يبرر احتفاظ المدين بما تلقاه.
وأكدت المحكمة أن المفترض في هذه الحالات هو انعدام أي مبرر قانوني يسمح للمدعى عليه بالاحتفاظ بالأموال، إذ لا يكون الالتزام قائمًا إلا إذا كان مصدر الحق عقدًا أو نصًا قانونيًا.
أهمية الحكم
يمثل الحكم خطوة مهمة في تنظيم المعاملات الإلكترونية، خصوصًا ما يتعلق بتحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية، في ظل تزايد هذه الخدمات وانتشارها بين المواطنين. كما يعكس اتساع نطاق تطبيق دعوى الإثراء بلا سبب على الوقائع الحديثة المرتبطة بالتحويلات المالية الرقمية.
