سفير السودان بالقاهرة: التكامل المصرفي بين مصر والسودان ضروري لتشكيل قوة تحويلية و"تكامل إقليمي"

أكد الفريق عماد الدين عدوي، سفير السودان لدى القاهرة، أن طرح مسألة التكامل المصرفي بين مصر والسودان يعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية الهائلة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل ضروري لتشكيل قوة تحويلية قادرة على تحقيق "تكامل إقليمي بمنظور أشمل".

 

وشهدت القاهرة اليوم عقد ورشة العمل التحضيرية الثالثة للملتقى المصري السوداني، تحت عنوان "التكامل المصرفي بين مصر والسودان" بحضور ممثلين رفيعي المستوى من البنكين المركزيين والشركة المصرية السودانية للتنمية.

 

وأشار سفير السودان بالقاهرة إلى أن التكامل المصرفي يستند إلى تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح المشتركة، الأمر الذي يؤمن للسودان ومصر تشكيل بيئة مصرفية مساندة ترتكز على الأتمتة والتبسيط، بما يحفز المستثمرين ويحقق ميزة تنافسية في مقدمتها خفض تكاليف التشغيل، لافتاً إلى أن توسيع النشاط المصرفي يستوجب التفكير في تسريع وسائل التكامل مع مصر، وقال: إن تحدثنا عن شراكات فهي مع مصر، وإن تحدثنا عن روابط أخوة فهي مع مصر، وحتماً في الشراكة الاقتصادية والمصرفية، لن نجد أقرب أو أمن من مصر.

 

كما أشاد عدوي بالتجربة المصرفية المصرية الممتدة وشراكاتها الإقليمية والدولية واعتمادها على أتمتة الأعمال، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، كما أشار إلى الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية، وعلى رأسها بنك السودان المركزي، لضمان إعادة تعافي القطاع المصرفي واستعادة الثقة في الأنظمة، وتجاوز تداعيات الحرب، ولفت إلى أن هذه الجهود تنطلق من سياسات فاعلة وناجعة يتبناها مجلس الوزراء الانتقالي برئاسة البروفيسور كامل إدريس، الذي يترأس اللجنة الاقتصادية شخصيًا.

 

وقدم سفير السودان الشكر لوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الجهاز المصرفي المصري على دعمهم الكبير لإنجاح عمل الورشة.

 

من جانبه أكد الدكتور نظمي عبد الحميد، ممثل مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية، أن انعقاد الورشة بهذا الحضور يعكس "إرادة مشتركة وإيمانًا عميقًا" بأن التكامل الاقتصادي بين البلدين يتجاوز حدود المفهوم الاقتصادي إلى مفهوم العلاقة التاريخية، موضحاً أن كل ما نوقش في الورش السابقة من مشاريع (صناعات، لوجستيات، تجارة، وإعمار) "ينتهي هنا، عند القطاع المصرفي".

 

وأوضح ممثل الشركة المصرية السودانية التحديات التي تعيق حركة التجارة البينية، مؤكدًا أنها ليست في نقص السلع أو الشركات، بل تكمن في الجوانب المصرفية والمالية فمن أكبر التحديات هي التحويلات، التمويل، إدارة المخاطر، ضمان التسويات، سعر الصرف، أنظمة الدفع، والثقة المالية بين المؤسسات"، وشدد على أن التجارة لا يمكن أن تتحرك بلا قنوات اتصال مصرفية رسمية، وأن المشروعات المشتركة لا تقوم بلا ضمانات بنكية واقعية لذا، فإن مخرجات هذه الورشة تمثل إنجازًا استراتيجيًا "يعادل توقيع اتفاقية اقتصادية كبرى بين البلدين".

 

ودعا جوزيف مكين إسكندر، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني عن الجانب السوداني، إلى تحويل العلاقات التاريخية والجغرافية بين مصر والسودان إلى "تكامل مصرفي واقتصادي مستدام"، مطالبًا البنكين المركزيين واتحادى المصارف بتنفيذ 10 أدوات عاجلة لإنهاء الأسباب التي تحول دون انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين.

 

ةأكد مكين أن اختيار موضوع "التكامل المصرفي" لم يأتِ من فراغ، بل هو تتويج لمطالب رجال الأعمال في البلدين بعد مشاركتهم في 4 ورش عمل سابقة ركزت على الصناعات الغذائية والدوائية وإعادة الإعمار والربط اللوجستي، لافتاً إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن تكامل الأنظمة المصرفية هو حجر الأساس لتيسير التبادل التجاري ودعم رواد الأعمال وتحفيز الاستثمارات المباشرة.

 

وأشار مكين إلى أن التكامل المطلوب بين مصر و السودان،  يقف على أعتاب مرحلة التعافي، ومصر، تمتلك بنية مصرفية متقدمة، و هو "ربط هيكلي بين المؤسسات المالية" لتشكيل مظلة آمنة ومرنة تخدم تطلعات الشعوب، موضحاً أن التحديات القائمة التي تواجه التكامل، أبرزها غياب منصة مشتركة للمدفوعات بين البلدين و ضعف استخدام العملات المحلية في التجارة البينية و تفاوت السياسات النقدية واللوائح التنظيمية و تأخر الربط بين شبكات الدفع والتحويلات.