«منذ الساعات الأولى».. الداخلية تؤمن الانتخابات وتلاحق مروجي الشائعات وتحبط محاولات شراء الأصوات

تواصل وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، جهودها المكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الثانية، حيث بدأت عمليات الاستنفار الأمني الكامل منذ الساعات الأولى لعملية التصويت.

وتمثلت مهمة وزارة الداخلية، في منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية واستقرارها، من خلال تأمين مقار اللجان، وملاحقة مروجي الشائعات التي تستهدف النيل من نزاهة العملية، والتعامل الحاسم مع المخالفات الجنائية، وعلى رأسها محاولات شراء الأصوات، والحفاظ على سير العملية الانتخابية بانتظام تام، واستقرار أمني كامل، في جميع المحافظات، وفق منظومة متكاملة، لا تقتصر على التأمين فحسب، بل تمتد إلى التنظيم والرقابة القانونية والردع، وتتركز في المحاور التالية:

حماية الإرادة الشعبية والدستورية

 تأمين اللجان من خلال، نشر قوات تأمين مدربة ومكثفة حول جميع اللجان والمراكز الانتخابية، لحمايتها من أي اختراق أو محاولات تخريب، وتأمين وصول وحركة القضاة المشرفين والمرشحين والمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على سلامة صناديق الاقتراع وكافة الوثائق والمستلزمات الانتخابية.

تنظيم دخول الناخبين والانسياب المروري، حيث تعمل قوات الشرطة على تنظيم عملية دخول الناخبين إلى محيط اللجان، لضمان الانسيابية ومنع التكدس، التصدي لوجود أي تجمعات غير قانونية أو محاولات للتأثير على خيارات الناخبين خارج الحرم الانتخابي، فضلا عن توفير المناخ الآمن للتصويت السري، إذ تلتزم الوزارة بالتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان ممارسة الناخب لحقه الدستوري في سرية تامة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات غير قانونية، مما يعزز الثقة في نزاهة النتائج.

رصد وضبط المخالفات الجنائية 

وترصد قطاعات وزارة الداخلية، بشكل لحظي أي تجاوزات أو مخالفات تخل بنزاهة العملية، مثل الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات، أو الدعاية المخالفة داخل الحرم الانتخابي، ويتم سرعة التعامل قانونًا مع هذه المخالفات، وتقديم مرتكبيها إلى النيابة العامة.

وفي تصريح أدلى به صباح اليوم الاثنين، أثناء الإدلاء بصوته، وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رسالة حاسمة، أكد فيها على التزام الوزارة الكامل، بتوفير البيئة الآمنة التي تضمن حيادية العملية الانتخابية.

وزير الداخلية يؤكد: استقرار أمني كامل والتزام بالحياد

وشدد الوزير على أن: «أجهزة الوزارة في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتوفير الأجواء الملائمة لسير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية، وأن جميع المحافظات تشهد استقرارًا أمنيًا، ومجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم داخل مختلف اللجان على مستوى الجمهورية. الوزارة ملتزمة بتوفير المناخ الآمن الذي يتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر».

التعامل مع الشائعات منذ الصباح

وأظهرت المتابعة الأمنية الفورية في اليوم الأول من الاقتراع، يقظة عالية، في التعامل مع الادعاءات والمخالفات، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف حقيقة عدد من الوقائع التي كان يتم تداولها بشأن سير العملية الانتخابية، بهدف التشكيك في نزاهتها، حيث تم التحقق من حقيقة ادعاء تعطيل التصويت في إحدى اللجان بحلوان، في إطار التعامل مع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه أحد المرشحين وجود محاولات لتعطيل التصويت، وكشفت التحريات أن الواقعة الأصلية هي خلاف شخصي نشأ بسبب رفض ناخبين الإدلاء بأصواتهم لصالحه، مما دفعه إلى التعدي عليهم بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حيال المرشح، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي دائرة أخرى بالقاهرة، تم رصد مشادة كلامية بسيطة بين أنصار مرشحين متنافسين، وتمكنت الخدمات الأمنية من احتواء الموقف فورًا، واصطحاب الطرفين إلى قسم الشرطة المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يؤثر ذلك مطلقًا على سير عملية التصويت.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط 3أشخاص وسيدة، متلبسين داخل جراج بأحد الشوارع المحيطة بلجنة انتخابية، كان بحوزتهم بطاقات رقم قومي لعدد من المواطنين ومبالغ مالية، كانوا يوزعونها لشراء الأصوات والتأثير على الناخبين لصالح مرشحين اثنين، فتم عرض المتهمين على النيابة العامة وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم.

فيما  جددت وزارة الداخلية تحذيرها الحاسم لمروجي الشائعات والادعاءات الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تستهدف النيل من نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من ينشر مقاطع لا تحتوي على مخالفات أو يدعي كذبًا وجود تجاوزات دون دليل.

وفي الوقت ذاته، دعت وزارة الداخلية، المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات فعلية خارج مقار اللجان، لفحصها والتعامل معها فورًا، في إطار الشراكة المجتمعية لضمان نزاهة الانتخابات.

تحذير حاسم وملاحقة لمروجي الفوضى

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، التزامها الكامل بفرض سيادة القانون، وحماية إرادة الناخب المصري من أي تأثير أو تشويه، وضمان خروج الانتخابات بصورة مشرفة، تعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية، والالتزام بالمعايير الدولية للنزاهة الانتخابية.

وشددت وزارة الداخلية، على التزامها التام بفرض سيادة القانون، وحماية إرادة الناخب الحرة، وضمان خروج الانتخابات البرلمانية 2025 بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وتاريخها، وتعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية أمام الرأي العام المحلي والدولي، من خلال الجهود المتواصلة على مدار الساعة واليقظة الأمنية العالية، والاستجابة السريعة لكل بلاغ أو شبهة.