القانون يكشف.. هل ينجو المغتصب لأنه قاصر؟ وهل يعدل قانون الطفل؟
الإثنين، 24 نوفمبر 2025 08:47 م
في أعقاب تداول واقعة الاعتداء على الطفلة أيسل ووفاتها، على يد طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، عاد الجدل القانوني حول مسؤولية القُصّر الجنائية وحدود العقوبة التي يقرّها قانون الطفل في جرائم العنف والاعتداءات الجنسية.
الحادثة أثارت غضبًا واسعًا، خاصة مع تكرار جرائم مشابهة يكون مرتكبوها أحداثًا، الأمر الذي دفع المحامي بالنقض أشرف ناجي إلى طرح تساؤلات شديدة الوضوح، هل أصبح قانون الطفل غير كافٍ لردع من يرتكبون جرائم تتجاوز وحشية الكبار؟
يقول المحامي أشرف ناجي، هل يكفي أن يكون عمر الجاني 15 عامًا كي ينجو من الإعدام والمؤبد؟ هل يُعقل أن يرتكب حدث جريمة قتل أو اغتصاب ثم يخرج إلى المجتمع في سن الثلاثين وكأن شيئًا لم يكن؟
ويضيف، لم تعد الجرائم التي يرتكبها بعض القُصّر “حالات شاذة” أو أفعال طيش عابرة. السنوات الأخيرة شهدت وقائع صادمة بطلها أحداث لم يتجاوزوا 18 عامًا، لكن جرائمهم شملت القتل العمد، الاغتصاب، التنكيل، والتمثيل بالجثث… بوحشية تفوق ما يفعله بعض البالغين.
ورغم بشاعة تلك الجرائم، تبقى العقوبة في القانون ثابتة:
لا إعدام، لا سجن مؤبد، لا سجن مشدد، ولا تزيد العقوبة عن 15 عامًا مهما كانت الجريمة.
هذا ما تقرره المادة (111) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتي صيغت في سياق اجتماعي وقانوني مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، حين كان يُنظر للحدث باعتباره “غير مكتمل التمييز”.
لكن بحسب ناجي، الواقع اليوم يكشف أن بعض الأحداث يرتكبون جرائم بتخطيط محكم، ومعرفة كاملة بالمسؤولية، ومحاولة إخفاء الأدلة، بل وتكرار الأفعال، وهو ما يعني أن الخطورة الإجرامية لديهم لا تتناسب مع معاملة الأطفال قضائيًا.
ويتابع ناجي مؤكدًا، العدالة ليست نصوصًا جامدة العدالة إحساس بالطمأنينة، وحين يشعر المجتمع أن القوانين الحالية لا تحميه، تتراجع الثقة في المنظومة الجنائية، وتزداد حالة الغضب المجتمعي.
مقترحات لتعديل القانون:
1 – استحداث فئة قانونية جديدة باسم الحدث شديد الخطورة
وتُطبق على من يرتكبون جرائم القتل، الاغتصاب، الخطف المقترن بهتك العرض، أو الجرائم التي تتسم بالسادية والتخطيط المسبق.
2 – رفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 أو 25 عامًا
على أن يسمح القانون بمد مدة الإيداع الإصلاحي لما بعد سن 21 عامًا وفقًا لتقرير متخصص.
3 – السماح للمحكمة بمحاسبة الحدث كالبالغ
إذا تجاوز 16 عامًا وثبت إدراكه الكامل لنتائج أفعاله بناءً على تقارير نفسية وعلمية.
4 – إنشاء لجان متخصصة لتقييم “الخطورة الإجرامية”
تراجع سلوك الحدث دوريًا لتحديد قابليته للإصلاح قبل خروجه للمجتمع.
