الخطوات والرابط.. طرق لـ معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 10:58 ص
توافد عدد كبير من الناخبين على لجان الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2025، لذا يبحث الكثير من المواطنين عن طرق معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي.
استعلام عن اللجنة الانتخابية
وداخل 13 محافظة تُجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، داخل 13 محافظة بإجمالى 73 دائرة انتخابية، إذ يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحًا وقائمة بقطاعى القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات عددًا من الوسائل الإلكترونية التى يُمكن للمواطنين معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، من خلالها.
معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي
وتشمل طرق معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، ما يلى:
الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات
يُمكن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات عبر هذا الرابط من هنـــــــا.
- إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا فى الخانة المخصصة.
- الضغط على زر "استعلام"، لتظهر مباشرة كافة التفاصيل المطلوبة، بما فى ذلك: اسم اللجنة الانتخابية، رقم اللجنة الفرعية، عنوان المقر الانتخابى، وموقف الناخب من القيد فى الجداول.
تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات
كما يُمكن معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات، من متجر التطبيقات (Google Play أو App Store).
- فتح التطبيق وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية عبر كود التحقق الذى يتم إرساله فى رسالة نصية.
- إدخال الرقم القومى.
- الضغط على "تحقق من الرقم القومي".
- يعرض التطبيق تفاصيل اللجنة، والتى تتضمن: اسم المدرسة أو المقر، رقم اللجنة الفرعية، عنوان اللجنة، وتاريخ التصويت.
رسالة قصيرة (SMS)
أما فى حالة الرغبة فى معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، دون استخدام الإنترنت، فيُمكن للمواطنين الاستعلام من خلال رسالة قصيرة (SMS)، تحتوى فقط على الرقم القومى إلى الرقم 5151، وستصلك على الفور جميع تفاصيل لجنتك الانتخابية مجانًا.
وبدأت في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني والأخير في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.