ووفقا للموقع الرسمي للبيت الأبيض، يستند هذا الأمر إلى قانون الهجرة والجنسية وقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مُشيرًا إلى تورط الجماعة في أعمال عنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويوجه الأمر روبيو وبيسنت لتحديد ما إذا كانت أي من فروع الجماعة تستحق هذا التصنيف، ما يسمح بتشديد العقوبات ومنحها سلطة أكبر لعرقلة الدعم المالي لتلك الفروع.
وجاء في ورقة حقائق أصدرها البيت الأبيض بشأن الأمر، إن الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات وعمليات الفروع المعينة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد تشكله على المواطنين الامريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة.
وبهذا القرار تبدأ مراجعة مدتها 30 يوما تقودها وزارتا الخارجية والخزانة لتحديد فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان من أجل التصنيف، الأمر الذي قد يؤدي بعد ذلك إلى تجميد الأصول وتقييد السفر وتجريم الدعم المادي للكيانات التابعة.
واتهمت إدارة ترامب الإخوان في مصر والأردن ولبنان بدعم وتشجيع الهجمات العنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة، أو بتقديم دعم مادي للجماعات الإرهابية المتطرفة، ووفقًا لبيان حقائق صادر عن البيت الأبيض، يواجه الرئيس ترامب شبكة الإخوان العابرة للحدود الوطنية، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.
لطالما دعا الجمهوريون والأصوات اليمينية إلى تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ودرسوا ذلك وبذل ترامب جهودًا مماثلة خلال ولايته الأولى وبعد أشهر من بدء ولايته الثانية، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن إدارة ترامب تعمل على تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
