نتائج انتخابات النواب المتداولة على السوشيال أولية والإعلان الرسمي 2 ديسمبر

تشهد البلاد يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 ، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج، خلال مؤتمر صحفي، يعقبه نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وذلك بعد استيفاء مرحلة التظلمات والفصل فيها، ليكون المصريون على موعد مع التعرف على الفائزين في النظامين الفردي والقوائم، والدوائر التي ستشهد إعادة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتعلن النتيجة النهائية لهذه المرحلة يوم 25 ديسمبر 2025.

 

ومع انتهاء المرحلة الأولى من التصويت مساء أمس، تتجه الأنظار إلى التساؤلات المتعلقة بالنصاب القانوني اللازم للفوز، سواء للمرشحين على النظام الفردي أو للقائمة الوطنية التي تخوض الانتخابات منفردة في قطاعي "شرق الدلتا"، " القاهرة شمال ووسط الدلتا"، وهو ما نظمه قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2024 وتعديلاته بدقة.

 

في سياق توضيح قواعد النظام الانتخابي، أصبح من المسلم به أن ما كان يُعرف سابقا بـ"الفوز بالتزكية" لم يعد مطبقاً في الإطار القانوني الحالي، إذ لا يُمكن إعلان فوز أي قائمة أو مرشح إلا بعد تحقيق النسب القانونية المحددة مسبقاً.

 

وينص القانون على أن القائمة التي تخوض الانتخابات منفردة لا تُعلن فائزة إلا إذا حصلت على نسبة لا تقل عن 5% من عدد الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الدائرة الانتخابية.

 

وبناء على ذلك، فإن خوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" الانتخابات منفردة في القطاعات الأربعة يعني أنها ستحسم النتيجة من الجولة الأولى متى تمكنت من تحقيق نسبة الـ5% المطلوبة من إجمالي الناخبين المقيدين في كل قطاع.

 

وفي حال عدم وصول القائمة الوحيدة إلى النسبة القانونية، فإن التشريع ينص على إعادة فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة، وهو سيناريو نظري لكنه يعكس رغبة المشرع في ضمان حد أدنى من الشرعية والتمثيل الشعبي حتى في غياب المنافسة.

 

أما في النظام الفردي، فيُعلن فوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة. وإذا لم يحقق أي من المتنافسين هذه الأغلبية، تُجرى جولة إعادة بين أعلى المرشحين حصولاً على الأصوات الصحيحة، بواقع ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، ويُعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

 

وفي حال كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، تجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُحدد الفائز وفق أعلى الأصوات الصحيحة المتوافرة لكل مقعد.

 

كما يشترط القانون في حالة وجود مرشح فردي واحد فقط في دائرة معينة أن تُجرى الانتخابات في موعدها، ولا يعلن فوزه إلا إذا حصل على 5% على الأقل من عدد الناخبين المقيدين، وإلا يُعاد فتح باب الترشح للمقعد.

 

يُذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت مشاركة 1316مرشحاً فردياً يتنافسون في 13 محافظة، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاعي شرق الدلتا ، والقاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

 

وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة إعلامية ومن منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية، تأكيداً على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبّر عن إرادة الناخبين