وزير الصناعة والنقل:10 آلاف سيارة طاقة إنتاج سنوياً بمكون محلي من 20% ويرتفع إلى 35%

أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية، خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محلياً، بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة؛ لافتاً إلى ضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين، مع دور المعارض السلبية، التي تحرص الوزارة على إقامتها، بشكل دوري، للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محلياً. 

 

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع ممثلي 23 شركةً من شركات تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها، لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في ذلك القطاع الهام، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية، بين الوزارة والمصنعين، تجاه ملف توطين صناعة المركبات، في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

 

وتجدر الإشارة إلى «ڤيديوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، نقلاً عن وزارة النقل، كان قد أوضح أن البرنامج يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية، لتصل إلى 60%؛ وزيادة المكون المحلي، عن 35%؛ إلى جانب زيادة حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية صديقة البيئة؛ وتشمل معايير احتساب الحافز، عدة عناصر، من بينها: زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، زيادة نسبة المكون المحلي، وتنمية المناطق ذات الأولوية.

 

«ڤيديوجراف» المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حول البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات، تطرق إلى أبرز اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج، تتمثل في إنتاج سنوي، لا يقل عن 10 آلاف سيارة، بنسبة مكون محلي، تبدأ من 20% وتصل إلى 35%؛ وإنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة كهربائية، تزداد تدريجياً إلى 7000 سيارة، بنسبة مكون محلي، لا تقل عن 10%.

 

ووفقاً لبيان وزارة الصناعة، استعرض الوزير، قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل: الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية، الصاج المجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، مكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية؛ مؤكداً أهمية التركيز على تلك المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة؛ لافتاً أن إعداد القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة، تقوم الوزارة بإعدادها، لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية، إذ أن تلك المكونات، تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات؛ مضيفاً أن الوزارة، ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيداً للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.

 

ونقل بيان وزارة الصناعة، عن الوزير تأكيده، أن المصانع المحلية اقتربت، بشكل كبير، من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب؛ كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات؛ موضحاً أن ذلك التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوةً كبيرةً نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.