48 مليون خدمة طبية تم تقديمها بالمرحلة الأولى.. الدولة تتحمل كامل اشتراكات 905 آلاف مواطن غير قادر بالتأمين الصحي بنسبة 17.6% من المسجلين

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في 5 محافظات جديدة، هي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنيـن الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة، أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة ماضية بلا تردد في دعم القطاع الصحي، وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل ذلك المشروع القومي الرائد، الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية.

 

جاء ذلك، خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، 26 نوفمبر 2025، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الجديدة، للاحتفال بمرور ستة أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل، في مثل هذا اليوم، من محافظة بورسعيد الباسلة؛ لافتاً إلى أن المنظومة جسدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن مصري.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت خلالها الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى بمنشآتها الطبية المعتمدة طبقاً للمعايير القومية للجودة والاعتماد، والتي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتعتمد في تشغيلها على أحدث الأنظمة التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمي للمراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يعزز من ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة له.

 

ونقل بيان رئاسة مجلس الوزراء، عن الدكتور مصطفى مدبولي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال السنوات الماضية، شهدت تقديم خدمات دقيقة تمس الاحتياج الإنساني العميق؛ حيث أُجريت عمليات زراعة قوقعة لأكثر من 150 طفلاً استعادت حياتهم أصواتها؛ ونجحت المنظومة في تمكين 24 مريضاً من استعادة الأمل عبر عمليات زراعة الكلى؛ فضلاً عن الآلاف من خدمات: القلب، الأورام، الأطفال، العناية الحرجة، والجراحات الكبرى؛ وكلها تعكس جوهر المشروع، وهو أن يصل الدعم لمن يحتاجه، بالكرامة التي يستحقها؛ مضيفاً أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بغير القادرين، عبر الإعفاء من الاشتراكات، وتفعيل آلية التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي؛ وقد شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي المسجلين، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي تتحملها الدولة لضمان عدالة التوزيع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

 

وتجدر الإشارة إلى «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، كان قد ذكر أن أكثر من 48 مليون خدمة طبية، تم تقديمها، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، من خلال 289 مركزاً ووحدة رعاية صحية أولية، بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

 

وبحسب البيان، المشار إليه، لفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية قامت -خلال المرحلة الأولى لمشروعي التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري- بإنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومركز طب أسرة، و79 مستشفى، في 24 محافظةً، بالإضافة إلى 1255 مشروعاً، ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة طبقاً للبرامج الزمنية.