أصبح حكم المحكمة الإدارية العليا، نهائي وبات، بعد قبول طعون عدد من المتضررين ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأصدرت حكمًا بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بموجبه إلغاء استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
نص حيثيات الإدارية العلياأكدت المحكمة في أسبابها أن تعديل اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، للبكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة — والصادر بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 117 لسنة 2018 — جاء متوافقًا مع الإطار الأكاديمي المعتمد للجامعات.
لكن المحكمة شددت على أن محاولة إضفاء المشروعية على القرارات المطعون عليها، باعتبارها ناتجة عن تعديل لائحة المرحلة الدراسية، لا تمنحها أي سند قانوني، لأنها صدرت مخالفة للإطار العام للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك لحكم المادة 197 من القانون ذاته.
