في رسائل اقتصادية تحمل مؤشرات مهمة لمسار الاقتصاد المصري، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أداء لافت للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، حيث سجل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بواقع 5.3%.
وتأتي هذه النتائج مدفوعة بانتعاش القطاعات الإنتاجية، وزيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص، وتحسن بيئة الأعمال، إلى جانب عودة قطاعات رئيسية — مثل قناة السويس والسياحة والاتصالات — إلى مسار نمو متسارع.
المؤشرات التي عرضتها المشاط تعكس تحولًا واضحًا نحو الاقتصاد الحقيقي، ورسالة بأن الإصلاحات الجارية بدأت تُعطي ثمارها، وسط توقعات بأن يصل النمو بنهاية العام إلى نحو 5% مع استمرار الاستقرار وتنفيذ خطط التحول الإنتاجي.
• لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.. معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 يسجل نحو 5.3%
• تسارع وتيرة النمو بدعم تحسّن القطاعات الإنتاجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية
• آفاق الاقتصاد المصري أكثر إيجابية مع استمرار الإصلاح و5% نموًا متوقعًا بنهاية العام
• أداء الاقتصاد المصري يعكس التحول نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي
• استثمارات القطاع الخاص تحقق نموًا لافتًا بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من الاستثمارات الكلية
• قناة السويس تتجاوز الانكماش وتحقق نموًا بنسبة 8.6% للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024 مع عودة الاستقرار لمنطقة البحر الأحمر
• أنشطة الوساطة المالية والتأمين والكهرباء وتجارة الجملة والتشييد تواصل تعزيز النمو خلال الربع الأول
• الحكومة تواصل تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتنفيذ المزيد من الإصلاحات لتوطين الصناعة والتكنولوجيا
• نمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا مدفوع باستراتيجية واضحة لتحويل القطاع من خدمي إلى إنتاجي
• زيادة الاستثمارات بقطاع التعهيد والصادرات الرقمية تُعززان فرص نمو القطاع خلال الفترة المقبلة
• قطاع السياحة يشهد نموًا متزايدًا بدعم زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوسع استثمارات القطاع الخاص
• افتتاح المتحف المصري الكبير يُؤكد الآفاق الإيجابية لقطاع السياحة ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية
• تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات مع الاكتشافات الأخيرة بحقول الغاز والبترول
• توجه حكومي واضح نحو حوكمة الاستثمارات العامة والتركيز على الأولويات وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص
• الاستقرار يُمكّن الإصلاح والإصلاح يُعزّز الاستقرار بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية
• الدولة تعمل على توطين الصناعات عالية التكنولوجيا القائمة على المعرفة والتكنولوجيا
