قمة مجلس التعاون في البحرين تبحث قضايا المنطقة وسط تحولات إقليمية متسارعة

 تستضيف البحرين، الأربعاء المقبل، قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ظل أجواء إقليمية معقدة وتحديات متصاعدة شهدتها المنطقة منذ القمة الاعتيادية الأخيرة في الكويت عام 2024.

 

وتأتي القمة بعد سلسلة من التطورات البارزة، أبرزها المواجهة الجوية بين إيران وإسرائيل التي وصلت صواريخها إلى الأراضي القطرية، واستمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استدعت عقد قمة طارئة في الدوحة اتخذت خلالها قرارات تتعلق بتعزيز منظومة الدفاع الخليجي المشترك.

 

كما شهدت المنطقة تغيرات محورية، منها التحول السياسي في سوريا، وإيقاف الحرب في غزة بجهود دولية كان لدول الخليج دور مؤثر فيها، إضافة إلى اعتراف عدد من الدول الكبرى بدولة فلسطين بدعم دبلوماسي سعودي بالتعاون مع فرنسا.

 

وفي سياق العلاقات مع القوى العالمية، برزت الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض ولقاؤه قادة دول المجلس، ثم زيارته لقطر والإمارات، تلتها زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن وما حملته من تأثيرات واسعة على ملفات المنطقة.

 

ويرى خبراء خليجيون أن هذه التطورات تضع قمة المنامة أمام مسؤولية صياغة نهج جديد للعمل الخليجي المشترك، ورسم ملامح مرحلة أكثر تنسيقاً وتكاملاً.

 

وأكد المستشار السياسي البحريني أحمد الخزاعي أن القمة تمثل محطة مهمة لإعادة تقييم المواقف الخليجية في ظل عام حافل بالأحداث التاريخية، مشيراً إلى أن تداخل الأزمات الأمنية والسياسية—من الحرب بين إيران وإسرائيل والاعتداء على قطر، إلى وقف الحرب في غزة والتغيرات في سوريا والتحولات في العلاقات الدولية—يجعل من البيئة الإقليمية الحالية الأكثر تعقيداً منذ سنوات.

 

وأضاف الخزاعي أن قمة المنامة توفر فرصة لتوحيد الرؤى الخليجية وطرح مبادرات مشتركة تعزز الاستقرار، مؤكداً أن المنظومة الخليجية قادرة على لعب دور فاعل في صناعة التوازنات الإقليمية، وليس فقط التأثر بالأزمات.