تعرف على الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحال العامة وتحديد فئات الرسوم

حدد قانون المحال العامة اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص، التي تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويرأسها الوزير المختص بالإدارة المحلية، وتضم في عضويتها ستة من الخبراء والمتخصصين. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من أهل الخبرة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها.

الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص
 

تتولى اللجنة، وفقًا للقانون، وضع جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة، وتشمل اشتراطات: الحماية المدنية، البيئة، الصحة، الأمن الصناعي، السلامة والصحة المهنية.

 

كما تختص اللجنة بتصنيف المحال العامة حسب طبيعة النشاط المزاول بها، وإدراجها في جداول تعتمد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى وضع الاشتراطات الخاصة لكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة النشاط والمعايير التي تقدرها.

تحديد فئات الرسوم
وتقوم اللجنة أيضًا بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون، استنادًا إلى معايير اللائحة التنفيذية، والتي تشمل: نوع النشاط، موقع المحل، مساحة المحل

 

كما تضع اللجنة الاشتراطات الواجب توافرها في مديري بعض المحال العامة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وأهميته، إلى جانب تحديد الضوابط والدفاتر والسجلات التي يجب الالتزام بها حفاظًا على النظام العام والآداب والسكينة العامة.

 

وتختص اللجنة كذلك بترخيص مكاتب الاعتماد وتحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لعملها، ويجوز لها مراجعة الضوابط والاشتراطات الصادرة عنها وتعديلها كلما دعت الحاجة.