مصر تطلق حوافز جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين وجذب المستثمرين المحليين والأجانب
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 01:18 م
أطلقت مصر حزمة جديدة من الإصلاحات والحوافز في قطاع التعدين بهدف تحويل البلاد إلى إحدى أفضل وجهات التعدين في أفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 5 و6% خلال العقد المقبل، وفق تصريحات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
أهم الحوافز والإصلاحات
1-تقليل الرسوم السنوية لتسهيل مراحل التنقيب الأولية وتقليل التكلفة المبدئية للمستثمرين.
2-منح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة، مما يقلل الأعباء المالية في مراحل الاستثمار المبكرة.
3-مرونة في الترخيص تسمح بتغطية عدة أنواع من المعادن برخصة واحدة، بدلاً من الحاجة لرخص متعددة، بما يعكس الطبيعة الجيولوجية للمناطق.
4-إصدار رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة لدعم الشركات الناشئة في تقييم الإمكانات قبل الالتزام بمشروعات واسعة.
5-شفافية واستقرار البنود المالية وفق نموذج حديث لاتفاقيات الاستغلال التعديني قائم على أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
6-تيسير إجراءات التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة هي هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، دون الحاجة لموافقات متعددة، بما يسرّع العملية الاستثمارية.
7-إطلاق قريب للبوابة الرقمية للتعدين لتقديم بيانات جيولوجية ومعلومات عن التراخيص والمناطق المتاحة للاستثمار بسهولة للمستثمرين.
مشروعات ومسح جيولوجي متقدم
شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إكس كاليبر الإسبانية لتنفيذ مشروع مسح جوي جيوفيزيائي للإمكانات التعدينية على مستوى الجمهورية، باستخدام تقنيات الطائرات والأقمار الصناعية، لبناء قاعدة بيانات حديثة وشاملة.
ويتضمن المشروع تقسيم مصر إلى ست مناطق بحثية تشمل الصحراء الشرقية والغربية، وسيناء، والواحات البحرية، وأبو طرطور، مع دمج البيانات الجيولوجية التاريخية مع صور الأقمار الصناعية ضمن منصة رقمية تتيح سهولة الوصول للمعلومات للمستثمرين.
وأكد المهندس كريم بدوي أن هذه الإصلاحات والحوافز تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة، وتتماشى مع توقعات المستثمرين، في خطوة لتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
