الجزائر تستضيف مؤتمر "تجريم الاستعمار فى أفريقيا".. وسفيرها بالقاهرة: خطوة نحو العدالة التاريخية

 

قال السفير الجزائري بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، محمد سفيان براح، إن استضافة الجزائر، للمؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في أفريقيا، يعد محطة فارقة في مسار الوعي القاري، ومحاولة جادة لإعادة الاعتبار لصفحات مؤلمة من تاريخ الشعوب الإفريقية، طالما تعرضت للتشويه والطمس.

 

وأضاف براح، أن اختيار الاتحاد الإفريقي هذا الموضوع محورًا لدورته العادية تحت شعار "العدالة للأفارقة وللأشخاص منحدري الأصل الإفريقي"، يعكس أن العدالة التاريخية لم تعد مجرد شعار أخلاقي، بل ضرورة سياسية لبناء مستقبل القارة وحماية الحقائق التاريخية من التزييف، بما يشمل المطالبة بالتعويض واستعادة الحقوق المنهوبة.

 

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى تصنيف جرائم الاستعمار قانونيًا كجرائم ضد الإنسانية، وتعزيز موقف إفريقيا على الساحة الدولية، وبناء ذاكرة جماعية تحمي التاريخ من التزييف، مع التركيز على المطالب الأساسية للعدالة التاريخية، وهي: الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، تجريم الاستعمار دوليًا، والمطالبة بتعويض عادل واسترجاع الممتلكات المنهوبة.

 

وأكد براح، أن الجزائر ليست مجرد مضيف للحدث، بل تؤكد التزامها بدعم استقلال القرار الإفريقي وإعادة إنتاج الأجندة التاريخية للقارة بعد عقود من التبعية، ومنع أي محاولات لإعادة تبييض الممارسات الاستعمارية القديمة.

 

وأشار إلى كلمة وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي شدد على أن معالجة آثار الاستعمار حتمية لبناء مستقبل إفريقيا في كنف الكرامة والعزة والعدل، وأن الاستعمار لم يكن مشروعًا حضاريًا، بل كان سطوًا ونهبًا وافتراسًا أوقف بناء الدول الوطنية ومنع الشعوب من ممارسة سيادتها.

 

كما استعرض الوزير تجربة الجزائر مع الاستعمار الفرنسي الذي استمر 132 عامًا وما خلفه من قمع ومجازر وتهجير واسع، إلى جانب التبعات البيئية والصحية الناتجة عن التجارب النووية في الصحراء، مؤكدًا أن الاعتراف الرسمي بهذه الجرائم وتعويض الضحايا يمثل حقًا مشروعًا يكفله القانون الدولي. وأشار إلى أن هذا المسار لا يكتمل إلا بدعم الشعوب التي ما تزال تعاني من الاحتلال أو الاستعمار، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني وحق شعب إقليم الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

 

وأكد السفير براح أن المؤتمر يمثل أكثر من فعالية أكاديمية أو احتفالية، فهو نقلة نوعية تؤكد انتقال إفريقيا من سردية الضحية إلى سردية الفعل، ومن تسجيل المظالم إلى بناء إطار قانوني وسياسي يجرّم الاستعمار كجريمة ضد الإنسانية، مستلهماً إرث قادة التحرر الأفارقة لضمان أن تتحول العدالة التاريخية من شعار رمزي إلى واقع ملموس يحمي الحق والإنصاف.