أكاديميون ودبلوماسيون في ندوة بكلية الدراسات الإفريقية العليا: التعويضات عن الاستعمار حق أفريقي لا ورقة ضغط (صور)

نظمت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الأحد 14 ديسمبر 2025، ندوة علمية موسعة بعنوان «العدالة التاريخية والتعويضات: نحو مقاربة شاملة لإنصاف أفريقيا والشعوب ذات الأصول الأفريقية عن حقبة الرق والاستعمار»، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الأستاذ الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد الكلية، وبمقررية الأستاذ الدكتور محمد عاشور مهدي أستاذ العلوم السياسية بالكلية، وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والدبلوماسيين والباحثين المتخصصين في الشؤون الأفريقية.

وجاءت الندوة في ظل تصاعد النقاشات الدولية حول قضايا العدالة التاريخية، حيث سعت إلى إعادة وضع ملف التعويضات عن الرق والاستعمار في إطاره الحقوقي والأخلاقي الصحيح، باعتباره حقا أفريقيا أصيلا لا يسقط بالتقادم، وليس مجرد أداة ضغط سياسية ظرفية، مع التأكيد على ضرورة ربط هذا الملف بإرادة سياسية جماعية قادرة على تحويله إلى مسار عملي يخدم التنمية والإنصاف في القارة الأفريقية.

وشهدت الندوة مشاركة نخبة من أساتذة كلية الدراسات الأفريقية العليا، من بينهم الدكتور صبحي قنصوه، والدكتورة غادة البياع، وسماح المرسي، وسالي فريد، وإيمان عبد العظيم، والدكتور أسامة عبد التواب، إلى جانب مشاركة عدد كبير من طلاب مرحلتي الدبلوم والماجستير، وباحثي مرحلة الدكتوراه بالكلية، ومن بينهم إسراء محمود، وهمت خالد، ونبيل حسن، مما أضفى على المناقشات بُعدًا علميًا وتفاعليًا ثريًا"

افتتحت أعمال الندوة بجلسة رسمية تضمنت كلمات لكل من الأستاذ الدكتور محمد عاشور مهدي مقرر الندوة، والسفير علي درويش رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية، والسفير محمدو ليبرنغ سفير دولة الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي بالقاهرة، والسفير محمد كريم فؤاد شريف مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إلى جانب كلمتي الأستاذ الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حيث أكدت الكلمات أهمية استعادة الذاكرة التاريخية لأفريقيا، وضرورة الانتقال من الاعتراف الرمزي بظلم الماضي إلى سياسات عملية قائمة على العدالة والإنصاف.

وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الإطار التاريخي والفكري والأخلاقي لقضية التعويضات، حيث تناول الأستاذ الدكتور عمر عبد الفتاح ثقافة الاعتذار والتعويض في الفكر والواقع الأفريقي، واستعرضت الدكتورة شيرين مبارك الأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية لتجارة العبيد والاستعمار الأوروبي، فيما تطرق الدكتور بدوي رياض إلى جرائم المذابح الجماعية في أفريقيا خلال الحقبة الاستعمارية، وناقش الأستاذ الدكتور محمد عاشور مهدي الأسس الفكرية والسياسية للمطالبة بالتعويضات بين كونها حقا تاريخيا والتزاما أخلاقيا.

وفي الجلسة الثانية، التي ترأستها الأستاذة الدكتورة هيام زين الدين الببلاوي، ركزت المداخلات على البعد الاقتصادي للتعويضات وعلاقته بالتنمية المستدامة، حيث ناقشت الدكتورة عبير ربيع وميادة مدبولي دور الحركات الاجتماعية الأفريقية ومنظمات الشتات في الدفع بأجندة العدالة والتعويضات، بينما تناولت الدكتورة جيهان عبد السلام الخسائر الاقتصادية المترتبة على الرق والاستعمار وإمكانات التقدير الكمي لها، واستعرضت الدكتورة سمر الباجوري بدائل التعويض ما بين التعويض المالي المباشر ومسارات التنمية المستدامة طويلة الأجل.

أما الجلسة الثالثة، التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد صافي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس الأسبق، فقد ركزت على الأطر القانونية والمواقف السياسية الدولية، حيث ناقشت الدكتورة هالة الرشيدي الوضع القانوني الدولي للرق والاستعمار بوصفهما جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم، واستعرض الدكتور أحمد أمل مواقف القوى الاستعمارية السابقة من مسألة التعويضات، فيما تناولت الدكتورة رانيا حسين موقفي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من قضية التعويضات وسبل تفعيل دورهما.

وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة تفعيل آلية أفريقية مؤسسية ومستمرة لقضية التعويضات عن الاستعمار، مع التأكيد على أهمية توافر إرادة سياسية مشتركة من قادة الدول الأفريقية، وضرورة اضطلاع الاتحاد الأفريقي بدور قيادي حقيقي في هذا الملف، مع التحذير من اختزال قضية تعويضات أفريقيا في كونها ورقة ضغط سياسية مؤقتة.

 كما أوصت الندوة برفع نتائجها وتوصياتها إلى الجهات المعنية بالدولة وصناع القرار للاستفادة منها في صياغة السياسات المستقبلية.وشهدت الجلسة الختامية تكريم المتحدثين في جلسات الندوة، تقديرا لإسهاماتهم العلمية والفكرية، والتأكيد على أهمية الدور الأكاديمي في دعم قضايا العدالة التاريخية وإنصاف الشعوب الأفريقية.