الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي وخفض أعباء الدين ودعم الاقتصاد المصري

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، مؤكدًا على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة.

 

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آليات توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية لضمان استقرار السوق ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الإنتاج والتشغيل. كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.

 

كما استعرض الاجتماع جهود ضبط الأسواق والحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم بعد تراجعه في نوفمبر 2025، إضافة إلى متابعة مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

 

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات السياسة المالية وتحسن المؤشرات المرتبطة بالموازنة العامة، بما يشمل تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي، مع التركيز على تحسين هيكل المديونية وخفض أعباء الدين على أجهزة الموازنة.

 

واختتم الاجتماع بتوجيهات الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتوجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية والتنموية، مع التركيز على رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية في الدولة.