ويعد السجل المدني الذكي المتنقل وحدة متكاملة مجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وقواعد البيانات المؤمنة، تتيح استخراج عدد من الوثائق الرسمية بسهولة وسرعة، من بينها بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، بالإضافة إلى القيود العائلية والفردية، وجميعها صالحة للتعامل الرسمي لدى الجهات المختلفة.
وتعتمد الخدمة على سيارات مجهزة تقنيًا، تضم أجهزة تصوير وطباعة وبصمة رقمية، ومتصلة مباشرة بقواعد بيانات الأحوال المدنية، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الطلبات.
ويقوم العاملون بالسجل المتنقل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة داخل الوحدة، في إطار منظومة إلكترونية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة والأمان.
وتسهم هذه الخدمة في تقليل التكدس داخل مقار الأحوال المدنية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، كما تعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات إنسانية تراعي البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
ويتم الدفع بالسجلات المتنقلة وفق خطة زمنية محددة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، لتغطية أكبر عدد ممكن من المناطق.
وتؤكد وزارة الداخلية أن التوسع في تشغيل السجل المدني الذكي المتنقل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأداء الشرطي والخدمي، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات لجميع المواطنين.
