حصاد الإنجاز والحرية.. كيف ترجمت "الاستراتيجية الوطنية" حقوق المصريين إلى تريليونات وفرص عمل في 2026؟

حققت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العام 2025 - 2026 طفرة ملموسة في تعزيز الفضاء العام وحرية التعبير، حيث نجحت في تقنين أوضاع 47 موقعاً وتطبيقاً إلكترونياً جديداً لضمان التعددية الإعلامية، بالتوازي مع فتح الأبواب أمام الإعلام الدولي بوجود 1000 مراسل أجنبي يمثلون 45 جنسية مختلفة، وتيسير عمل 105 وفود إعلامية زائرة ضمت 800 ممثل لمؤسسات صحفية دولية، وهو ما تزامن مع نهضة كبيرة في العمل الأهلي تمثلت في إشهار 35 ألفاً و130 منظمة وفقاً للقانون الجديد، وحصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تمويلات بلغت نحو 88 ملياراً و669 مليون جنيه عبر أكثر من 10 آلاف منحة، بالإضافة إلى 607 ملايين جنيه قدمها صندوق دعم مشروعات الجمعيات، بينما بلغت حصيلة تراخيص جمع المال التي قامت بها منظمات العمل الأهلي أكثر من 10 مليارات و394 مليون جنيه.

 

وفي مسار تعزيز المشاركة السياسية والنقابية، استفاد 45 ألف عامل من برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر النقابية بدعم من وزارة العمل قدره 35 مليوناً و406 آلاف جنيه، مع فتح قنوات الحوار والتشاور مع نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لضمان حقوق الدفاع، كما عززت الهيئة الوطنية للانتخابات الوعي السياسي من خلال ندوات تثقيفية للأحزاب حول آليات التطبيق الإلكتروني الجديد وحقوق المواطنين في العملية الانتخابية، وهي الجهود التي واكبت استثماراً تاريخياً في بناء الإنسان المصري، حيث بلغت مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي تريليون و43 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، مع إحلال وتجديد 15 ألف فصل دراسي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ونجاح الهيئة العامة لتعليم الكبار في محو أمية أكثر من 1.1 مليون مواطن بالتعاون مع المبادرة الرئاسية.

 

وعلى مستوى الحق في العمل والحماية الاجتماعية، وفرت الاستراتيجية نحو 900 ألف فرصة عمل بالداخل والخارج، ورفعت الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه شهرياً، مع توفير اعتمادات مالية لتعيين 100 ألف كادر جديد في قطاعات التعليم والصحة، وتخصيص 940 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنظمة، وفي إطار الضمان الاجتماعي، تم رصد 743 ملياراً و554 مليون جنيه لدعم الحماية الاجتماعية بموازنة 2025/2026، شملت 40 ملياراً و858 مليون جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة"، و70 مليار جنيه لتغطية زيادة المعاشات، مع تقديم 136 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر، وبجانب هذه المكاسب المادية، لم تغفل الاستراتيجية حماية الخصوصية، حيث استفاد 2000 شخص من البرنامج القومي لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، مع التصدي القانوني الحاسم لأكثر من 5500 قضية تتعلق بالتشهير والاختراق وتهديد المواطنين رقمياً.