تغليظ عقوبات المرور وتيسيرات جديدة في "التصالح".. مجلس الوزراء يعتمد 10 قرارات استراتيجية لتعزيز الانضباط والاستثمار

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المرور، يتضمن تغليظاً حاسماً للعقوبات للحد من حوادث الطرق؛ حيث نصت التعديلات على فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه لمخالفي مسار السير أو متجاوزي السرعة، وغرامات تتراوح بين 5 إلى 15 ألف جنيه لملوثي الطرق بمخلفات البناء أو المركبات التي تصدر أصواتاً مزعجة وأدخنة كثيفة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود وسحب الرخصة لمدة عام في المرة الثالثة، كما شملت التعديلات عقوبات بالحبس والغرامة لمن يقود مركبة دون لوحات معدنية أو يتلاعب ببياناتها، وكذا من يقود دون رخصة قيادة أو يعتدي على رجال المرور.

 

وفي ملف العمران، أقرت الحكومة تيسيرات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء، شملت إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية للجهات المعتمدة لإصدار التقارير الهندسية، مع توضيح نسب احتساب الأعمال لمخالفات البناء بدون ترخيص، بهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، وبالتوازي مع ذلك، وافق المجلس على نقل الأصول العلاجية في محافظات المرحلة الأولى (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان) إلى هيئتي "الرعاية الصحية" و"التأمين الصحي الشامل"، مع إلزام وزارة الصحة برفع كفاءة هذه الأصول وتجهيزها لبدء التشغيل الفعلي خلال 3 سنوات.

 

وعلى صعيد التحول الرقمي ودعم الاستثمار، كلف المجلس شركة "استثمار مصر للتنمية" بالإشراف على مشروعات التحول الرقمي للهيئة العامة للاستثمار، لإنشاء منصة موحدة تقدم خدمات التأسيس والتراخيص للمستثمرين في مدد زمنية وجيزة، كما اعتمد المجلس معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لضمان استقلالها المالي وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" لتطوير وإدارة 38 مركزاً للتدريب المهني بوزارة العمل لربط المخرجات باحتياجات السوق، فضلاً عن اعتماد توصيات اللجنة الهندسية لـ 55 مشروعاً قومياً بقطاعات الإسكان والنقل والتعليم العالي.