وبحسب مصادر قانونية، تُعد هذه الطعون مقدمة خارج الإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، خاصة أن النتائج المعلنة أسفرت عن فوز عدد من المرشحين، واكتسابهم الصفة البرلمانية رسميًا بعد إعلان النتائج النهائية.
وأوضحت المصادر أن الاختصاص بنظر مثل هذه الطعون لا ينعقد للمحكمة الإدارية العليا، وإنما يختص به قضاء صحة العضوية بمحكمة النقض، باعتبارها الجهة القضائية المنوط بها الفصل في الطعون المتعلقة بعضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان فوزهم.
وفي هذا السياق، تبرز سيناريوهين محتملين أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون الـ36 المنظورة، يتمثل أولهما في الحكم برفض الطعون، بينما يتمثل السيناريو الثاني في إحالتها إلى محكمة النقض، باعتبارها الجهة المختصة قانونًا بنظر الطعون المتعلقة بصحة العضوية البرلمانية.
