«عبد اللطيف»: سد العجز في المعلمين وإلغاء عجز المواد الأساسية على مستوى الجمهورية

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعاملت مع تحدي عجز المعلمين بشكل علمي ومنهجي، من خلال إعادة التوزيع وفق قواعد بيانات دقيقة، إلى جانب التوظيف المستهدف للتخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما أسهم في تحقيق التوازن بين المدارس.

وأضاف في بيان له اليوم، إن الإجراءات شملت زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية خمس دقائق، والتوسع في التعاقد بنظام الحصة مع نحو 160 ألف معلم، فضلًا عن مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.

وأكد أنه تم مد الخدمة للمعلمين بسن المعاش، من خلال تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.

وتابع «عبد اللطيف» قائلا: "بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين".

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تلك الإجراءات كان لها انعكاس إيجابي كبير على عدم وجود أي عجز في معلمي المواد الأساسية.