وتستمع النيابة إلى أقوال عدد من النزلاء الذين تم ضبطهم عقب واقعة الهروب، للوقوف على حقيقة ما تعرضوا له داخل المصحة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة احتجاز غير قانوني أو إساءة معاملة من القائمين على إدارتها.
تفريغ كاميرات المراقبةكما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مصحة علاج الإدمان بمنطقة المريوطية، لرصد ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات الجنائية حال ثبوت وجود مخالفات أو إهمال أدى إلى الواقعة.
مصحة تعمل دون ترخيصوكشفت التحريات الأولية أن المصحة تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وبالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى توسيع دائرة الفحص والمساءلة.
فحص سجلات وزارة الصحةوطالبت النيابة بسرعة موافاتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمنشأة، لبيان موقفها القانوني، وما إذا كانت مقيدة ضمن المنشآت الطبية المرخصة، أو سبق رصد مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.
استمرار التحقيقاتوتواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
لا تهاون مع المخالفينوأكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
