تدفقات دولارية تتجاوز 140 مليار دولار في 2026 تعزز احتياطي مصر وتدعم استقرار الجنيه
الجمعة، 02 يناير 2026 06:06 م
توقعت تقديرات اقتصادية أن تشهد مصر خلال عام 2026 تدفقات دولارية تتجاوز 140 مليار دولار، في تطور من شأنه تعزيز استقرار سوق الصرف ودعم الجنيه المصري، مدفوعًا بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات تاريخية.
وسجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بنهاية عام 2025 أكثر من 50.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، بما يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، وهو ما يعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية.
وتتوزع مصادر التدفقات الدولارية المتوقعة بين الصادرات المصرية التي يبلغ متوسطها الحالي نحو 50 مليار دولار مع استهداف زيادتها إلى 55 مليار دولار، وإيرادات السياحة المقدرة بنحو 20 مليار دولار مع توقعات بالوصول إلى 22 مليار دولار بنهاية 2026.
كما تشمل التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط سنوي يقارب 12 مليار دولار مع خطط لرفعها إلى 15 مليار دولار، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت مستويات قياسية بنحو 40 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز 42 مليار دولار خلال العام المقبل.
وتتضمن المصادر أيضًا عائدات قناة السويس التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، فضلًا عن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة، والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار.
ويعكس هذا التنوع في مصادر النقد الأجنبي متانة الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الثقة، في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية، بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
